أكد المؤتمر الوطني تطابق رؤاه لدرجة كبيرة مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل فيما يتعلق بالدستور الدائم للبلاد، ونفى وجود قضايا خلافية بين الحزبين وكشف عن اجتماع بين لجان الطرفين القانونية يعقد يوم الإثنين. وقال مقرر لجنة المؤتمر الوطني المفاوضة للحزب الاتحادي الديمقراطي جمال محمود إبراهيم إنه ثبت بعد أن تبادل الحزبان في الاجتماع الأخير ورقتين إطاريتين حول المرتكزات الأساسية للحوار بين الطرفين وإطلاع المؤتمر الوطني على طرح الحزب الاتحادي، قال إن هناك تشابهاً كبيراً وتطابقاً بين ما عرض في الورقتين باعتبار أن قضية الدستور قضية سياسية قانونية. وأبان إبراهيم في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا" أن طرفي اللجنة سيعقدان اجتماعاً مشتركاً يوم الإثنين لإبداء الملاحظات حول ما قدم من طرح من كل طرف، مؤكداً التطابق الكبير في وجهات النظر في الورقتين. وأضاف مقرر لجنة الحزب الحاكم: "سندير حواراً حول هذه الأوراق ثم نعقد جلسة لنبدي الملاحظات ليتم ترتيب جدول أعمال للتفاوض"، وزاد: "بالضرورة سنبدأ بما هو متفق عليه وهو أكثر ثم من بعدها نأتي للقضايا التي يكون فيها تباين لوجهات النظر هنا وهناك ليتم التحاور فيها". وبشأن المسائل الخلافية أوضح أنه لا توجد قضايا خلافية الآن و"إنما نتحدث عن ورقتين قدمتا من قبل الحزبين لبعضهما البعض وسيأتي كل حزب إلى جلسة الإثنين ليقدم ملاحظاته حول ورقة الآخر".