حذر زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، من أن قيام ثورة بالسودان سيقود إلى أحداث شبيهة بليبيا واليمن. وقال إن الجيش ال"مؤدلج" ونظام الحكم المختلف، يتطلبان التوصل إلى حلٍّ استباقي يجنب سفك الدماء. لكن المهدي شدد على أن الاستمرار في سياسات حزب المؤتمر الوطني دون أي محاولة في تعديلها أو تصحيح مسارها، سيقود حتماً إلى تلك المواجهات التي لن يحمد عقباها. واعتبر رئيس حزب الأمة، أن الحديث عن إسقاط النظام في البلاد عبر المظاهرات "يحتاج لتدبر، لأن السودان ليس مثل مصر وتونس، ولأن الجيش في مصر وتونس مهني، أما الجيش السوداني فمؤدلج، كما أن التركيبة في نظام الحكم في السودان مختلفة". وسائل ممكنة " المهدي يتخوف من وجود أكثر من 50 فصيلاً مسلحاً بدارفور والجنوب ومناطق أخرى ما يعني أن الحالة التي يمكن أن تحدث في السودان ستشابه الحالتين الليبية واليمنية "وأوضح المهدي، في حوار مع "العربية.نت" أنه "يوجد بالسودان أكثر من 50 فصيلاً مسلحاً في دارفور والجنوب ومناطق أخرى، وهذا معناه أن الحالة التي يمكن أن تحدث في السودان ستكون شبيهة بما حدث في ليبيا واليمن. لهذا نحن نقول يجب بحث كل الوسائل الممكنة التي يمكن أن تؤدي إلى حلٍّ استباقي وتجنب سفك الدماء". واستدرك قائلاً: "لكن مع استمرار سياسات الحزب الحاكم وعدم تغييرها، فسيكون وقوع هذه المواجهات حتمياً"، كما توقع أيضاً قيام حرب بين الجنوب والشمال، خاصة في ظل وجود الاتهامات المتبادلة بين الطرفين هذه الأيام، وزاد: "يجب أن نحول دون تكرار سيناريو انفصال الجنوب مرة أخرى في الشمال". ورأى أنه يجب على المؤتمر الوطني أن يدرك أن انفصال الجنوب سيكون له تبعات اقتصادية خطيرة جداً تحتاج تصميماً قومياً لمواجهتها. لقاء البشير وكشف المهدي، عن لقاء قريب سيجمعه مع الرئيس السوداني عمر البشير، والذي يرأس حزب المؤتمر الوطني الحاكم لبحث الأوضاع السياسية بالبلاد، موضحاً أنه لا يتوقع اتفاقاً بين حزبه والمؤتمر الوطني قريباً". ورهن ذلك بحدوث اختراق في القضايا الجوهرية المختلف عليها، إلا أنه أكد أن حزبه سيحسم الحوار مع المؤتمر الوطني قريباً بالاتفاق أو بالاختلاف. وأضاف: "إذا بقيت المسائل المختلف عليها سيتم مناقشتها في ملتقى قمة بينه والرئيس البشير، مبيناً أنه عين لجنة من حزبه لتحديد المطلوب إذا حدث اتفاق مع المؤتمر الوطني. وقال: "هذا يعني ضرورة وضع ضوابط حتى لا يكون الاتفاق كسابقاته من الاتفاقات مع المؤتمر الوطني التي لم تتحقق. وفي سؤال حول مشاركة حزبه في الحكومة إذا حدث اتفاق بينهم والحزب الحاكم، قال إنها ستكون على مبدأ حكومة قومية انتقالية تشمل الأمة والمؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى. وأضاف: "في هذا الإطار، من الضروري أولاً فك الارتباط بين المؤتمر الوطني والحكومة، ثانياً فك الارتباط بين المؤتمر الوطني والمجتمع المدني".
