أمن اجتماع لجنة النظر في قضايا الاستثمار في السودان بوزارة الصناعة اليوم، على تكوين محكمة الاستثمار، وهيئة التحكيم وعدم تضارب المذكرة المقدمة حول وضع الاستثمار في الدستور الانتقالي 2005م مع القوانين السارية بالبلاد، وإنفاذ قرارات اللجنة. وترأس الاجتماع مستشار الرئيس؛ مصطفى عثمان إسماعيل، وضم وزير الصناعة؛ د. عوض أحمد الجاز، ووزير المالية؛ علي محمود، ورئيس اتحاد أصحاب العمل؛ سعود مأمون البرير، ووكيلي وزارتي العدل والاستثمار. ودعت اللجنة ولاة الولايات إلى إعداد خريطة توضح فرص الاستثمار المتاحة في كل ولاية في شتى الولايات للترويج لها بما يخدم الاقتصاد والخدمات في الولايات.