عقدت لجنة النظر في قضايا الإستثمار بالبلاد إجتماعها الدوري بقاعة الاجتماعات بوزارة الصناعة برئاسة د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور عوض أحمد الجاز وزير الصناعة وعلى محمود وزير المالية وسعود مامون البرير رئيس إتحاد أصحاب العامل ووكلاء وزارات العدل و الإستثمار , وبحث الإجتماع المذكرة المقدمة حول وضع الإستثمار في الدستور الإنتقالي لسنة 2005 مؤمناً على نفاذ قرارات اللجنة وعدم تضاربها مع الدستور الإنتقالي والقوانين السارية بالبلاد وتكوين محكمة الإستثمار وهيئة التحكيم , ووجهت اللجنة ولاة الولايات بإعداد خريطة إستثمارية توضح الفرص الإستثمارية المتاحة في كل ولاية في مجالات الإستثمار المختلفة الزراعية والصناعية وغيرها للترويج لها أمام المستثمرين بما يعود بالمنافع الإقتصادية والخدمية للولايات , وأكد الإجتماع على أن تكون لجنة النظر في قضايا الإستثمار التي كونها السيد رئيس الجمهورية بمثابة الذراع التنفيذي للمجلس الأعلى للإستثمار لإزالة المعوقات التي تواجه الإستثمار و المستثمرين.