sid="art_show"pan clwidth:356px;margin-right:95px;ass="myfigure" أعفت اليابان 28 مليون دولار من ديونها على السودان، ووقع سفيرها في الخرطوم مذكرة بهذا الخصوص مع وزير المالية الدكتور عوض أحمد الجاز الذي أشاد بالخطوة، فيما اعتبرها وكيل وزارة الخارجية حافزاً للدول الدائنة الأخرى. وثمن وزير المالية عوض الجاز هذه الخطوة، وقال في تصريحات صحفية عقب لقائه السفير اليابانيبالخرطوم أمس، إن العلاقات السودانية اليابانية ممتدة وجيدة، على جميع الأصعدة. واعتبر وكيل وزارة الخارجية الدكتور مطرف صديق، أن الخطوة تشجيع للآخرين وتحفيز لهم للسير في طريق دعم التنمية في السودان. وأبلغ صديق قناة الشروق، أن ديون السودان متراكمة منذ عهود قديمة طوال فترات الحكم المتعاقبة، وفاقت فوائدها 20 مليار دولار. طوكيو تستأنف مساعداتها " تبلغ المساعدات التي قدمتها اليابان حتى العام الجاري 2009 حوالى 370 مليون دولار " واستأنفت اليابان مساعداتها للسودان الشهر الماضي بحوالى 11 مليون دولار لمراكز التأهيل البشري في جنوب السودان، وتبلغ المساعدات التي قدمتها اليابان حتى العام الجاري 2009 حوالى 370 مليون دولار، وتواصل الدعم الياباني بعد انقطاع منذ منتصف التسعينيات في منتصف العام الماضي، حيث قدمت منحة قدرها 11 مليون دولار لمراكز التأهيل البشري بجنوب البلاد. وذكر رئيس قسم الدراسات العليا بأكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية الدكتور عبدالمنعم محمد الطيب لقناة الشروق، أن عملية إعفاء الديون اليابانية تمثل مبادرة جيدة تستحق الثناء. واعتبر الطيب أنها تمثل أحد الحلول التي تساعد الدول النامية على الوقوف على أرجلها، وأضاف أن أثر إعفاء الديون يرجع الى حجمها. تراجع الديون الدولية " تراجع ديون المؤسسات الدولية على السودان نتيجة لسداد جزء كبير منها من قبل الحكومة الحالية الى جانب توقف المؤسسات المالية عن تقديم ديون إضافية " وقال الطيب إن هذه الخطوة ستكون أجدى للبلاد إذا حذت الدول ذات الديون الثقيلة حذو اليابان وقامت بإعفاء ديونها أو على الأقل لجأت الى حلول أخرى. وأشار الى تراجع ديون المؤسسات الدولية على السودان نتيجة لسداد جزء كبير منها من قبل الحكومة السودانية الحالية الى جانب توقف المؤسسات المالية عن تقديم ديون إضافية. واعتبر أن ذلك جعل وضع البلد الحالي بخصوص الديون أفضل مما كان عليه الحال قبل سنوات. وحول الاختلاف بين التمويل التشغيلي والديون التي تدفع للدولة، قال إن التمويل التشغيلي يتم استثماره في المشاريع الإنتاجية، أما الديون التي تدفع للدولة فكانت لمشاريع محددة لكنها لم تحقق أغراضها، وتراكمت خلال عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.
