قال خبراء وباحثون، إن هجرة العمالة الأجنبية المتدفقة إلى السودان في الوقت الراهن ذات آثار سلبية على المجتمع لأنها هجرة غير مسجّلة وغير مقننة، معتبرين أن هذا الملف يشكِّل حالياً أخطر الملفات الاجتماعية التي تواجه البلاد. وقال مشاركون في المنتدى الدوري لمركز التنوير المعرفي بالخرطوم، إن الهجرة في الفترة الأخيرة أصبحت ظاهرة، وزادت وتيرتها نتيجة للمفارقات الكبيرة في اقتصاديات الدول. وحذر الباحث والناشط في مجال الرعاية الاجتماعية، د. عبدالمنعم عوض عطا، من أن تدفق العمالة الأجنبية على البلاد يؤثر على العمالة المحلية. وقال إن الهجرة أيضاً تؤدي لزيادة معدّل إنفاق الدولة، خاصة في بعض المواد الاستيرادية، وإن الإدخار للأجور يقل مما يجعلها تفقد حزءاً كبيراً من العملة الصعبة وخاصة في التحاويل لتلك العمالة الوافدة. وطالب عطا بوضع سياسات وتحديد الأولويات بما يمكِّن من وضع سياسة تشغيل واضحة للعمالة الوافدة. العمالة الدولية من جانبه، قال الباحث في جامعة الرباط الوطني، د. حسين عبدالرحمن، إن العمالة الوافدة بصورة عامة مرتبطة بهجرة العمالة الدولية والتي انتظمت العالم أخيراً. وأشار إلى أن التزامات العمالة الوطنية أصبحت كبيرة في مقابل العمالة الأجنبية الرخيصة، منوهاً إلى أن ذلك يجعل القطاع الخاص ينظر نظرة اقتصادية بحتة. وحذّر عبدالرحمن من أن أثر العمالة الوافدة السلبي يكون كبيراً من قبل المربيات بالمنازل، وذلك للاحتكاك المباشر بالأسر والاختلاف في الكثير من العادات والتقاليد خاصة وأن الثقافة عامل مكتسب وليست وراثة، وبالتالي فإن الطفل قد يكون قريباً من الثقافة الأصلية لمربيته. من جهته، قال مدير المركز الإسلامي للتنمية المستدامة بجامعة الجزيرة، د. الناجي محمد حامد، إن العمالة الأجنبية بشكل عام من أخطر الملفات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل غياب السياسات في مجتمع متنوّع ويعاني من صراعات. ونبّه حامد إلى أن الهجرة في معظم الدول والعمالة انتقائية، لكنه رأى أن ما يحصل في السودان غير ذلك. عمالة مقننة " مديرة دائرة علم الاجتماع بمركز التنوير المعرفي تقول أن العمالة الأجنبية في المجتمع السوداني تحتاج إلى دراسة وتصنيف عميقين " وقال حامد إن العمالة الموجودة لدينا ليست ذات كفاءات ما عدا تلك العمالة الموجودة في مناطق البترول وهي عمالة مقننة ومعروفة. وأضاف: "لا نطالب أن نعيش منفصلين في هذا العالم، لكن لا بد من ضبط هذه الظاهرة ووضع قانون يتماشى مع سوق العمل السوداني". ودعا إلى وضع تشريعات صارمة تلتزم بها كل الجهات، مشيراً إلى أن الآثار السلبية لتلك العمالة واضحة، خاصة في زيادة معدَّل الإجرام لتلك الهجرات غير المنظمة. ولفت إلى أن معظم عمليات التزوير والتزييف التي تمت وضحت بأنها كلها بأيدي شبكات أجنبية، وكذلك جلبت الكثير من أنواع المخدرات. من جهتها، قالت مديرة دائرة علم الاجتماع بمركز التنوير المعرفي، د. وجدان التجاني، إن مفهوم التنوع عندنا أدى إلى قبول أي ثقافة وافدة، وهو شيء إيجابي وسلبي على حسب الاستفادة من تلك الثقافة. ورأت وجدان أن العمالة الأجنبية في المجتمع السوداني تحتاج إلى دراسة وتصنيف عميقين.