أعلنت بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان، أنها رصدت وحدات عسكرية تابعة للجيش الشعبي تزحف نحو بلدة أبيي التي ينتظر أن تصدر هيئة التحكيم بلاهاي قراراً بشأنها الأربعاء القادم، معتبرة التحرك خرقاً لاتفاقية السلام. ودعا رئيس البعثة أشرف قاضي في بيان له أمس، الجيش الشعبي الى سحب وحداته فوراً، وأضاف: "هنالك تقارير عدة تفيد بأن الشرطة ووحدات عسكرية من الجنوب متوجهة الى مدينة أقوك الواقعة جنوبي منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية وسلطات الحكم الذاتي جنوبي السودان، وتنتظر قراراً لاحقاً من هيئة التحكيم الدولية بلاهاي في غضون يومين فقط". انتهاك خارطة الطريق وأضاف قاضي أن الأمر يشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقات خارطة طريق حول أبيي، وحذر من أن وجود قوات إضافية من غير المسموح بها سيكون سبباً في تصعيد العنف، ووجه بانسحاب الوحدات العسكرية من المنطقة فوراً. ونبه قاضي الى أن الجهة الوحيدة المفوضة من قوات الأمن في منطقة أبيي هي دوريات العسكريين والشرطة المشتركة بين الشمال والجنوب. ويشار الى أن هيئة التحيم بلاهاي أبلغت شريكي حكومة الوحدة الوطنية بعزمها إعلان القرار بشأن أبيي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، في ظل تطمينات بأنه لن يحدث أي تصعيد، ودعت واشنطن للتحسب ليوم القرار وتهيئة الأجواء الى قبوله من قبل الطرفين. الحركة تحرِّك قواتها لكن الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم سارع لنفي دخول قوات جنوبية الى أبيي، ووصف أموم -عبر قناة الجزيرة القطرية اليوم- الاتهام بأنه غير صحيح ويهدف في المقام الأول لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وقال لا يوجد أي تحرك من الجيش الشعبي نحو أبيي بحسب ما أفادت تقارير البعثة وأن الاتهام له أبعاد سياسية ترمي لإثارة بلبلة في المنطقة. وأبدى أموم دهشته من الاتهامات، وشدد على التزام الجيش الشعبي بخارطة الطريق المتفق عليها وأضاف: "قواتنا منتشرة حسب الخارطة المتفق عليها، ونحن نتساءل عن مصدر معلومات البعثة ونستغرب أن يصدر مثل هذا الحديث من منظمة دولية مثل الأممالمتحدة.