وقع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفاقاً بأديس أبابا لإنهاء خلافاتهما في ولاية جنوب كردفان، بشهادة رئيس وفد الوساطة الأفريقية ثامبو أمبيكي،. وفيما يلي تنشر شبكة الشروق نص الاتفاق الإطاري الموقّع في العاصمة الإثيوبية. وفيما يلي نص الاتفاق: في أعقاب اجتماعات على مستوى عال بين مساعد رئيس الجمهورية؛ د. نافع علي نافع، نائب رئيس المؤتمر الوطني، ووالي ولاية النيل الأزرق؛ مالك عقار، رئيس جانب الحركة الشعبية، تحت رعاية لجنة الاتحاد الأفريقي عالية المستوى حول السودان، توصل الجانبان لاتفاق إطاري يُكمل اتفاقهما حول وقف العدائيات في جنوب كردفان الذي سيقوده الجانبان في مستقبل مفاوضاتهما، ويفتح الطريق لتدابير أمنية شاملة في المنطقتين، إضافة إلى ترتيبات سياسية على مستوى المنطقتين وعلى المستوى القومي. الجزء الأول: الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال في النيل الأزرق وجنوب كردفان: 1- يكوِّن الطرفان لجنة سياسية مشتركة بمشاركة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لمناقشة كل القضايا المتصلة بجنوب كردفان والنيل الأزرق، بما فيها القضايا التي تتناول المسائل الدستورية والقومية. 2- يؤكِّد الطرفان حق قطاع الشمال بالحركة الشعبية في أن يكوِّن حزباً سياسياً شرعياً في السودان. 3- المبادئ الآتية هي التي تقود عمل اللجنة السياسية المشتركة: أ- رؤية مستوحاة من المعتقدات المشتركة التي تؤدي إلى مستقبل مزدهر لكل السودانيين، ب- الالتزام بالحكم الديمقراطي الذي يستند على المحاسبة والمساواة واحترام حكم القانون والقضاء لكل المواطنين السودانيين، ج- الحل السلمي لكل النزاعات عن طريق المفاوضات المباشرة، د- الالتزام بالتنمية المتوازنة في كلِّ أجزاء السودان مع الاهتمام الخاص بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والمناطق الأقل نمواً، ه- يقوم الحكم على الشراكة وتحقيق المصالحة السياسية لكل السودانيين مع الاعتراف بالتنوع السياسي والاجتماعي والثقافي في كلِّ المجتمعات، و- تقوم المفاوضات في إطار حوار سياسي واسع على المستوى القومي، مع الاعتراف بأهمية التعاون بين الأطراف من أجل الاستقرار والتنمية والديمقراطية والإصلاح الدستوري في السودان، ز- يعمل الطرفان معاً لتحقيق العملية الوطنية الشاملة في السودان التي تهدف إلى الإصلاح الدستوري، ح- اعترافاً بمساهمة بروتوكول مشاكوس واتفاقية السلام الشامل في تحقيق المبادئ الديمقراطية وسيادة حكم القانون واحترام التعددية وحقوق الإنسان في السودان، يظل الطرفان ملتزمين بهذه المبادئ المضمَّنة في الفصل الثاني من اتفاقية السلام الشامل، اقتسام السلطة في الفصل الثالث الذي يتضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والبند 7-1 حول المصالحة الوطنية، والبند 2-8 حول اللهجات، الفصل الثالث (اقتسام الثروة)، بجانب الفصل الخامس الذي يتحدث عن فض النزاعات في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق. ط- يعمل الطرفان على تضمين هذه المبادئ في الدستور الانتقالي. 4 - فيما يتعلّق بالمشورة الشعبية، فهي حق ديمقراطي وآلية لتجميع آراء مواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي يجب أن يكتمل تطبيقها وتضمَّن أيضاً في الإصلاح الدستوري. 5- يقوم الطرفان بعقد اجتماع مشترك للجنة السياسية في الحال ولمناقشة قضايا الحكم في جنوب كردفان والنيل الأزرق بطريقة ودية خلال (30) يوماً. 6- يلتزم الطرفان بالأجندة التالية وبرامج العمل في اللجنة السياسية المشتركة: أ- تطبيق ما تبقى من بنود اتفاقية السلام الشامل لحل الصراع في الولايتين، ب- إنشاء شراكة سياسية وترتيبات للحكم في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ج- دون المساس بالمباحثات الثنائية بين الطرفين حول القضايا التي تطرح عبر المشورة الشعبية، فإن المشورة الشعبية يجب أن تمتد إلى ما بعد التاسع من يوليو عبر الاتفاق من خلال المجلس الوطني، د- يعمل الطرفان على تطوير آلية لتأكيد أهداف المشورة الشعبية، ه- تطوير الآليات لتأكيد أن هذه القضايا السياسية المذكورة أعلاه تلاقي اهتماماً خاصاً في النيل الأزرق وجنوب كردفان وتطبّق على المستوى القومي، و- يؤكد الطرفان على الشراكة السياسية لتحقيق وفاق سياسي بجمهورية السودان، ز- تطوير المصفوفة لتطبيق البنود التي اتفق عليها الطرفان. 7- اتفق الطرفان لتكوين لجنة مشتركة لمناقشة القضايا القومية المشتركة، وتتكون أجندة هذه اللجنة من الآتي: أ- استعراض دستوري موسّع تتضمن آلية وزمناً محدداً ومبادئ موجهة تقوم على المواطنة والديمقراطية والاعتراف بالتنوع في السودان، ب- العلاقة بين المركز والولايات، ج- المحافظة على المواد المضمّنة في اتفاقية السلام الشامل، الفصل الثاني والدستور القومي كأساس لدستور جديد، د- العمل على إنشاء علاقات جيدة مع الجيران والمجتمع الدولي، وخاصة دولة الجنوب. 8- نتيجة هذا النقاش يشكّل موقفاً مشتركاً بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال خلال حوار سياسي وطني واسع يضم كل الأحزاب السياسية. الجزء الثاني: الترتيبات الأمنية في النيل الأزرق وجنوب كردفان 9- يقوم الطرفان بتشكيل لجنة أمنية مشتركة فوراً لمساعدة لجنة أمبيكي لمخاطبة القضايا الأمنية التي تتصل بالنيل الأزرق وجنوب كردفان. وتجتمع اللجنة الأمنية فوراً للاتفاق على الأجندة وبرنامج العمل. 10- اتفق الطرفان على المبادئ التالية لتكون أساس عمل اللجنة الأمنية المشتركة: أ- احترام سيادة ووحدة أراضي جمهورية السودان، وكذلك حدوده القومية، ب- العمل لتحقيق سلام دائم واستقرار مع حفظ أمن المجتمعات بالنيل الأزرق وجنوب كردفان، ج- أعضاء الحركة الشعبية من مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان هم مواطنون بجمهورية السودان، وبالتالي، فإن مستقبلهم يتحقق بجمهورية السودان، د- جمهورية السودان لها جيش قومي واحد، ه- قوات الحركة الشعبية من مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان، يجب أن يتم دمجهم خلال فترة زمنية محددة في قوات الشعب المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى والخدمة العامة، أو تحويلهم لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، و- أي نزع للسلاح يجب أن يتم وفق خطط متفق عليها دون اللجوء للعنف. 11- تنخرط اللجنة الأمنية المشتركة في إجراء ترتيبات أمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق تعكس المبادئ التي ذكرت في الفقرة (9) متضمنة دعم تطبيق اتفاقية وقف العدائيات بجنوب كردفان. 12- يلتزم الطرفان خلال اللجنة الأمنية المشتركة بالأجندة وبرنامج العمل التالي: أ- تطبيق اتفاق وقف العدائيات بجنوب كردفان في زمن واحد. ب- دعم المساعدات الإنسانية بجنوب كردفان، ج- تطبيق مواد الأجندة 9 – د. 12- يفوض الطرفان لجنة الاتحاد الأفريقي عالية المستوى لتكون طرفاً ثالثاً فيما يتعلّق بالمنطقتين، ويمكن أن يخوّل للجنة بعد التشاور مع الطرفين طلب المساعدة من أي شخص لتنفيذ هذا التفويض. 13- تقوم اللجنة الأمنية المشتركة بإنشاء آلية قيادة مشتركة تمشياً مع مقترحها في 4 أبريل 2011م بشأن جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي ستكون مسؤولة عن التنسيق والقيادة وفض النزاعات. تم التوقيع في 28 يونيو 2011، وقّع عن حكومة السودان والمؤتمر الوطني، د. نافع علي نافع.. ووقع عن الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال مالك عقار.. الشهود: تامبو أمبيكي رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول السودان.
