وقع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالشمال اتفاقاً اطارياً بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا أمس 28 يونيو . وقال الامين العام للحركة الشعبية بالشمال الاستاذ ياسر عرمان في تصريحات صحفية ان الاتفاق تناول القضايا القومية وعلى راسها العمل المشترك من اجل ترتيبات دستورية جديدة بجانب قضايا منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق لاسيما الوصول الي ترتيبات سياسية وامنية جديدة في المنطقتين. واوضح ان الاتفاق شدد على ضرورة مخاطبة القضايا الانسانية بشكل عاجل في جنوب كردفان وتشكيل لجنة سياسية وامنية قال انه من المنتظر ان تدخل اليوم او غدا في مشاورات بهدف التوصل لاتفاق لوقف العدائيات . وأضاف عرمان ان الطرفين اتفقا على عدم استخدام العنف واتباع الحوار من اجل الوصول للترتيبات الامنية الجديدة وليس عبر نزع السلاح . وشدد الاتفاق علي ضرورة جلوس الطرفين خلال شهر لحل قضايا الحكم في جنوب كردفان عبر حل شامل يتناول كافة الموضوعات، واشار الى الاتفاق على تفويض الالية الرفيعة وما تراه من المؤسسات للعمل كطرف ثالث في مراقبة تنفيذ الاتفاق. واكد عرمان انخراط الحركة الشعبية في شمال السودان في اجتماعات مكثفة لوضع تصور شامل لتلك القضايا، وكشف عن توجه وفد من قيادة الحركة الشعبية بشمال السودان للاجتماع بالقائد عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان والاتصال بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لبلورة رؤية مشتركة ليبدأ شمال السودان بعد التاسع من يوليو المقبل بداية صحيحة وصحية لبناء دولة قوية تحت رايات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتغيير لمصلحة الفقراء والمهمشين . وحول رؤية الحركة الشعبية للاتفاق قال الاستاذ ياسرعرمان ان الاتفاق الاطاري يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح وزاد (لكن المصاعب تكمن في كثير من التفاصيل التي تحتاج لارادة سياسية)، وتابع (الحركة الشعبية في شمال السودان ستعمل للسلام الشامل في الشمال)، وتمسك بأهمية الوصول لحل شامل وعادل ونهائي لازمة دارفور بالاضافة الى الاجابة علي السؤال التاريخي المتمثل في كيفية حكم شمال السودان قبل من يحكم بجانب انصاف جميع المجموعات السكانية في الشمال والاعتراف بحق الاخرين في ان يكونوا اخرين. وذكر عرمان ان الاتفاق اكد على قانونية عمل الحركة الشعبية كحزب سياسي في شمال السودان . وجاء في الاتفاق بحسب وكالة ( رويترز ) ان ( جمهورية السودان سيكون لها جيش وطني واحد) . كما نص على أن (قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب كردفان والنيل الازرق ستدمج على مدى فترة من الوقت ووفقا لاجراءات سيتفق عليها في القوات المسلحة السودانية ومؤسسات أمنية وخدمات مدنية أخرى) . وقال مبيكي ( يضعنا هذا على الطريق نحو انهاء الصراع في جنوب كردفان وتأسيس علاقة تضمن السلام والامن للسكان.) . ويشكك محللون في أن يكون للاتفاق المبرم في أديس أبابا تأثيرعلى المقاتلين في جنوب كردفان من النوبة الذين يشعرون بأن اتفاق السلام المبرم عام 2005 أغفلهم . ( نص الاتفاق الاطاري أدناه) : أديس أبابا 28 يونيو 2011م في أعقاب اجتماعات علي مستوى عال بين مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع ووالي ولاية النيل الأزرق ورئيس جانب الحركة الشعبية مالك عقار تحت رعاية لجنة الإتحاد الإفريقي عالية المستوى حول السودان. توصل الجانبان لاتفاق إطاري الذي يكمل اتفاقهما حول وقف العدائيات في جنوب كردفان الذي سوف يقوده الجانبان في مستقبل مفاوضاتهما ويفتتح الطريق لتدابير أمنية شاملة في المنطقتين ، إضافة إلى ترتيبات سياسية علي مستوى المنطقتين وعلي المستوى القومي الجزء الأول : الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال في النيل الأزرق وجنوب كردفان. 1- يكوَن الطرفان لجنة سياسية مشتركة بمشاركة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لمناقشة كل القضايا المتصلة بجنوب كردفان والنيل الأزرق بما فيها القضايا التي تتناول المسائل الدستورية والقومية. 2- يؤكد الطرفان حق الحركة الشعبية قطاع الشمال في أن يكون حزباً سياسياً شرعياً في السودان. 3- المبادئ الآتية هي التي تقود عمل اللجنة السياسية المشتركة : أ- رؤية مستوحاة من المعتقدات المشتركة التي تؤدى إلى مستقبل مزدهر لكل .السودانيين . ب- الالتزام بالحكم الديمقراطي الذي يستند علي المحاسبة والمساواة واحترام حكم القانون والقضاء لكل المواطنين السودانيين . ج- الحل السلمي لكل النزاعات عن طريق المفاوضات المباشرة. د- الالتزام بالتنمية المتوازنة في كل أجزاء السودان مع الاهتمام الخاص بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والمناطق الأقل نمواً. ه- يقوم الحكم علي الشراكة وتحقيق المصالحة السياسية لكل السودانيين مع الإعتراف بالتنوع السياسي والاجتماعي والثقافي في كل المجتمعات و- تقوم المفاوضات في إطار حوار سياسي واسع علي المستوى القومي مع الاعتراف بأهمية التعاون بين الأطراف من أجل الاستقرار والتنمية والديمقراطية والإصلاح الدستوري في السودانز- يعمل الطرفان معاً لتحقيق العملية الوطنية الشاملة في السودان التي تهدف إلى الإصلاح الدستوري. ح- اعترافاً بمساهمة بروتوكول مشاكوس واتفاقية السلام الشامل في تحقيق المبادئ الديمقراطية وسيادة حكم القانون واحترام التعددية وحقوق الإنسان في السودان ، يظل الطرفان ملتزمان بهذه المبادئ المضمنة في الفصل الثاني من اتفاقية السلام الشامل إقتسام السلطة في الفصل الثالث الذي يتضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والبند 7-1 حول المصالحة الوطنية، والبند 2-8 حول اللهجات ، الفصل الثالث ( إقتسام الثروة) بجانب الفصل الخامس الذي يتحدث عن فض النزاعات في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق. 4- يعمل الطرفان علي تضمين هذه المبادي في الدستور الإنتقالي- فيما يتعلق بالمشورة الشعبية فهي حق ديمقراطي وآليه لتجميع أراء مواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي يجب أن تكتمل تطبيقها وتضمن أيضاً في الإصلاح الدستوري. 5- يقوم الطرفان بعقد اجتماع مشترك للجنة السياسية للجنة السياسية في الحال ولمناقشة قضايا الحكل في جنوب كردفان والنيل الأزرق بطريقة ودية خلال (30) يوماً . 6- يلتزم الطرفان بالأجندة التالية وبرامج العمل في اللجنة السياسية المشتركة: أ- تطبيق ماتبقي من بنود إتفاقية السلام الشامل لحل الصراع في الولايتين ب- إنشاء شراكة سياسية وترتبيبات للحكم في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفانج- دون المساس بالمباحثات الثنائية بين الطرفين حول القضايا التي تطرح عبر المشورة الشعبية، فإن المشورة الشعبية يجب ان تمتد الى ما بعد التاسع من يوليو عبر الإتفاق من خلال المجلس الوطني. د- يعمل الطرفان علي تطوير آلية لتأكيد أهداف المشورة الشعبية. ه- تطوير الآليات لتأكيد أن هذه القضايا السياسية المذكورة أعلاه تلاقى إهتماما خاصا في النيل الأزرق وجنوب كردفان وتطبق علي المستوى القومي. و- يؤكد الطرفان علي الشراكة السياسية لتحقيق وفاق سياسي بجمهورية السودان ز- تطوير المصفوفة لتطبيق البنود التي اتفق عليها الطرفان. 7- إتفق الطرفان لتكوين لجنة مشتركة لمناقشة القضايا القومية المشتركة، وتتكون أجندة هذه اللجنة من الآتي : أ- استعراض دستوري موسع تتضمن آلية وزمن محدد ومبادئ موجهة تقوم علي المواطنة والديمقراطية والاعتراف بالتنوع في السودانب- العلاقة بين المركز والولايات. ج- المحافظة علي المواد المضمنة في اتفاقية السلام الشامل – الفصل الثاني والدستور القومي كأساس لدستور جديد. د- العمل علي إنشاء علاقات جيدة مع الجيران والمجتمع الدولي وخاصة دولة الجنوب. 8- نتيجة هذا النقاش يشكل موقفا مشتركا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال خلال حوار سياسي وطني واسع يضم كل الأحزاب السياسية. الجزء الثاني : الترتيبات الأمنية في النيل الأزرق وجنوب كردفان. 8- يقوم الطرفان بتشكيل لجنة أمنية مشتركة فوراً لمساعدة لجنة أمبيكي لمخاطبة القضايا الأمنية التي تتصل بالنيل الأزرق وجنوب كردفان. وتجتمع اللجنة الأمنية فوراً للاتفاق علي الأجندة وبرنامج العمل. 9- اتفق الطرفان علي المبادئ التالية التي تكون أساس عمل اللجنة الأمنية المشتركة أ- احترام سيادة ووحدة أراضي جمهورية السودان وكذلك حدوده القومية. ب- العمل لتحقيق سلام دائم وإستقرار مع حفظ أمن المجتمعات بالنيل الأزرق وجنوب كردفانج- أعضاء الحركة الشعبية من مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان هم مواطنين بجمهورية السودان وبالتالي فإن مستقبلهم يتحقق بجمهورية السوداند- جمهورية السودان لها جيش قومي واحد. ه- قوات الحركة الشعبية من مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان يجب أن يتم دمجهم خلال فترة زمنية محددة في قوات الشعب المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى والخدمة العامة أو تحويلهم لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. و- أي نزع للسلاح يجب أن يتم وفق خطط متفق عليها دون اللجوء للعنف. 10- تنخرط اللجنة الأمنية المشتركة في إجراء ترتيبات أمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق تعكس المبادئ التي ذكرت في الفقرة (9) متضمنة دعم تطبيق اتفاقية وقف العدائيات بجنوب كردفان. 11- يلتزم الطرفان خلال اللجنة الأمنية المشتركة بالاجندة وبرنامج العمل التالي : أ- تطبيق إتفاق وقف العدائيات بجنوب كردفان في زمن واحد. ب- دعم المساعدات الإنسانية بجنوب كردفان. ج- تطبيق مواد الأجندة 9 –د. 12- يفوض الطرفان لجنة الإتحاد الافريقي عالية المستوى لتكون طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بالمنطقتين ويمكن أن يخول للجنة بعد التشاور مع الطرفين طلب المساعدة من أي شخص لتنفيذ هذا التفويض. 13- تقوم اللجنة الأمنية المشتركة بإنشاء آلية قيادة مشتركة تمشياً مع مقترحها في 4 ابريل 2011م بشأن جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي ستكون مسؤولة عن التنسيق والقيادة وفض النزاعات . تم التوقيع في 28 يونيو 2011 وقع عن حكومة السودان والمؤتمر الوطني – د. نافع علي نافع ووقع عن الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال مالك عقار الشهود : تابو أمبيكي رئيس لجنة الإتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول السودان .
