دعت المنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء، من الرئيس الأميركي باراك أوباما، إصدار أمر لفتح تحقيق جنائي مع سلفه جورج بوش الإبن ومع مسؤولين كبار في إدارته متهمين بالسماح بتعذيب سجناء. وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث: "هناك أسباب قوية لفتح تحقيق حول بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية جورج تنيت لسماحهم بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب". وفي تقرير نشر الثلاثاء بعنوان: "للانتهاء مع التعذيب: إدارة بوش وسوء المعاملة بحق السجناء"، قالت المنظمة إن "إدارة أوباما لم تحترم حتى اليوم التزام فتح تحقيق حول أعمال تعذيب بحق المعتقلين والذين تتحمل مسؤوليتهم الولاياتالمتحدة بموجب الاتفاقية ضد التعذيب". وفاة سجينين " هيومن رايتس ترى أن جورج بوش اعترف علناً بأنه أقر ممارسة الايهام بالغرق على الأقل في حالتين وسمح بتطبيق برامج الاعتقال السري التي نفذتها "سي آي أي" " وفي أغسطس 2009، أمر وزير العدل الأميركي، إريك هولدر، بفتح تحقيق حول وفاة سجينين كانت تعتقلهما ال"سي آي أي" في العراق وأفغانستان. وأدانت هيومن رايتس ووتش: "محدودية نطاق التحقيق الذي لم يؤد إلى بحث مشكلة الطابع المنهجي للاعدامات"، خصوصاً في حالة التعذيب من خلال الايهام بالغرق. وأوضحت المنظمة أن جورج بوش اعترف علناً بأنه أقر ممارسة الايهام بالغرق على الأقل في حالتين وسمح بتطبيق برامج الاعتقال السري التي نفذتها "سي آي أي". واعتبرت أن ديك تشيني هو الشخص الرئيسي الذي وضع سياسة الاعتقال غير المشروع وسياسة الاستجواب. واعتبرت أن دونالد رامسفيلد هو الذي وافق على وسائل الاستجواب غير الشرعية هذه، وجورج تينت هو الذي سمح وأشرف على قيام موظفي "سي آي أي" بعملية الايهام بالغرق.