رفض نواب منطقة أبيي بالبرلمان إسقاط شهادة الجنسية من أفراد قبيلة دينكا نقوك المقيمين في أبيي، وطالب النائب حسن محمد صباحي بإضافة بند جديد إلى قانون الجنسية ليبقي على الدينكا كسودانيين إلى حين توفيق أوضاع المنطقة، فيما أقر رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر بأحقية دينكا نقوك بالجنسية السودانية، وقال إنهم سودانيون شماليون ولا ينطبق عليهم إسقاط الجنسية بحكم تبعية أبيي للشمال. في وقت أشار فيه إلى إمكانية إسقاط الجنسية السودانية عن المسيرية حال إتباع أبيي للجنوب. وشهدت قبة البرلمان أمس (الأربعاء) جدلاً واسعاً حول تخصيص مادة في قانون الجنسية السودانية لسنة 2011 تتضمن إلغاء الجنسية عن أي شخص انتسب حكماً أو قانوناً إلى دولة الجنوب. وقال النائب عمر سليمان إن تخصيص المادة لدولة الجنوب فقط دون بقية الدول أمر له انعكاسات سلبية وغير مقبول. بينما تمسك النائب الزبير أحمد الحسن بالرجوع إلى تعريف الجنوبي الوارد في قانون الاستفتاء، وطالب وزارة الداخلية بمراجعة الجنسية بالتجنس. وقطع وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد بحتمية تعديل القانون لحفظ الهوية السودانية، وقال إن الذين أخذوا حكم الانتماء إلى دولة الجنوب بقانون الاستفتاء لا يحق اعتبارهم سودانيين، رغم سماح القانون بازدواجية الجنسية. وأشار إلى تزايد أعداد الأجانب في السودان، وقال إن الصين وحدها لديها (40) ألفاً بالخرطوم، فضلاً عن بقية دول الجوار. في سياق منفصل أعلن البرلمان تمديد جلساته حتى نهاية الأسبوع المقبل، وقال الطاهر إن البرلمان تنتظره مناقشة الخطة الإسعافية لوزارة المالية، وقانون المشورة الشعبية، وتعيين رئيس الجمهورية أعضاء جدداً بمجلس الأحزاب، الأمر الذي قال إنه يتطلب وجود ثلثي أعضاء البرلمان، وأعلن بالخصوص إلغاء جميع أذونات النواب ليتمكن البرلمان من إجازة جميع القوانين المطروحة خلال الأسبوع.