شرعت وزارة المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل في اتخاذ خطوات نحو إعادة هيكلة الموازنة بالولاية ولاستصحاب المتغيرات الاقتصادية الجديده لمرحلة مابعد الانفصال، فيما سيتم خفض حجم الصرف الحكومي وتسيير الوزارات إلى اثنين وخمسين مليون جنيه. وقال وزير المالية بولاية نهر النيل مدثر عبد الغني في تصريح للشروق إن تعديلات فنية ستطرأ على جسم الموازنة ينتج عنها تقليص في جملة الاعتمادات المالية، ليتراجع حجمها الكلي من سبعمائة مليون جنيه إلى ستمائة ثلاثة وعشرين مليون جنيه مع تخفيضات جديدة على رسوم السلع والخدمات. وأكد عبد الغني التزام وزارته بالموجهات المركزية والولائية الخاصة بتبسيط الإجراءات، وخفض الرسوم المفروضة على الاستثمار والمحاجر وطن الأسمنت المنتج محلياً بنهر النيل. وأشار عبدالغني إلى اتجاه الحكومة الولائية لزيادة وتفعيل الإيرادات من غير فرض أية أعباء أو رسوم إضافية على المواطن.