صادق تشريعي نهر النيل على الموازنة البديلة للعام "2011" التي أجريت عليها بعض التعديلات الهيكلية نسبة للمتغيرات الدستورية، وقال وزير المالية مدثر عبدالغني للشروق إن الموازنة البديلة اعتمدت المنحة التي أجيزت كمورد اتحادي مضافة لتعويضات العاملين. مشيراً إلى أن التعديلات التي طرأت على الموازنة اشتملت على خفض إجمالي الاعتمادات المالية من سبعمائة وواحد مليون جنيه إلى ستمائة واثنين وأربعين مليون جنيه وهو مايعادل نسبة ثمانية بالمائة من حجمها الكلي. من جانبها اعتبرت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس أن الموازنة جاءت مواكبة للتحولات المرحلية والهيكلية بالبلاد، وذكرت اللجنة على لسان رئيسها علي هضلول أن الموازنة البديلة أجازت منح المحليات وصادقت على سبعمائة وظيفة للمعلمين.