أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية نهر النيل موازنة العام 2011 بمبلغ إجمالي للمقترحات يصل لسبعمائة واحد عشر مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 16% عن العام 2010 والذي كان حجم الموازنة فيه 612 مليون جنيه. واعتبرت وزارة المالية أن هذ المبلغ يتناسب قطاعياً مع نسبة النمو الكلي للاقتصاد، والبالغ قدره 6 بالمائة، وقال وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بنهر النيل مدثر عبدالغني في تصريحات للشروق، إن الموازنة جاءت ملبية لأشواق المواطن، وخلت من أي ضرائب أو أعباء جديدة. وتضمنت جملة من الأهداف النوعية والكمية وأعطت الأولوية لبرامج التنمية الاجتماعية وخفض معدلات الفقر والبطالة وتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية والعمل على توفير الخدمات الضرورية وترقيتها. وأشار عبدالغني إلى أن العام القادم استهدفت من خلاله الموازنة زراعة مليون فدان، منها ستمائة ألف خلال الموسم الصيفي المبكر وأربعمائة ألف للدميرة وكهربة المشاريع الزراعية وتوسيع دائرة التنقيب عن الذهب. وعدد وزير المالية التحديات التي تواجه موازنة 2011 وعلى رأسها الاستفتاء وما يترتب عليه من آثار على الدعم الاتحادي وتوجيهات المركز بتخفيض رسوم الولاية على مبيعات الأسمنت وما ينسحب جراء ذلك من خفض لإيرادات الولاية الذاتية.
