بدا أن العلاقة بين شريكي الحكم بالسودان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على موعد جديد من المواجهة في أعقاب تأكيدات الأول بتوقف حصة حكومة جنوب السودان من البترول المنتج بهجليج وأحقية المسيرية في استفتاء تبعية أبيي. وأعلن القيادي بالمؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد عن توقف حصة حكومة جنوب السودان من البترول المنتج من حقول منطقة هجليج استناداً على قرار محكمة التحكيم الدولية التي أعادت ترسيم حدود منطقة أبيي في الحد الفاصل بين شمال السودان وجنوبه وانتهاء الالتزام بخارطة الطريق. وقال الدرديري إنه بإقرار حقول هجليج بشمال السودان تنتهي نصوص خارطة طريق أبيي التي كانت تمنح حكومة الجنوب 50% والمنطقة 25% والآن تذهب حصة البترول بالكامل لشمال السودان. الحركة ترفض وقف حصة البترول " الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم يقول إن الاستفتاء حول تبعية أبيي من حق أبناء دينكا نقوك فقط "لكن الحركة الشعبية رفضت اليوم على لسان الناطق الرسمي ين ماثيو تصريحات المؤتمر الوطني، واعتبرت أن انتهاء حصة جنوب السودان من البترول لا تسنده مرجعية دستورية. وقال: "إن حدود جنوب السودان لم يتم ترسيمها بعد حتى يتم تحديد تبعية منطقة هجليج الحالية". وقال ماثيو لقناة الشروق إن ولاية الوحدة تدعي تبعية هجليج لها، وهناك اتفاق محكوم لتوزيع عائدات النفط وفقاً لاتفاقية السلام، وأضاف "من السابق لأوانه إطلاق مثل هذه التصريحات حول العائدات النفطية". في سياق متصل قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في مقابلة خاصة مع "مرايا اف ام"، إن الاستفتاء حول تبعية أبيي من حق أبناء دينكا نقوك فقط.