تقرير (smc) فصلت محكمة التحكيم الدولية في قضية ترسيم حدود أبيي من خلال القرار الذي أصدرته اليوم الأربعاء 22 يوليو حول حدود المنطقة السودانية، وخلص القرار الصادر إلى أن اللجنة الدولية التي أوكلت إليها مهمة ترسيم حدود المنطقة عام 2005 تجاوزت تفويضها في بعض النقاط، مشيرة إلى أن الحدود الشرقية والغربية لأبيي تحتاج إلى تعديل أو إعادة ترسيم. فيما أكدت المحكمة عدم تجاوز لجنة الترسيم التفويض الموكل إليها لجهة الحدود الشمالية للمنطقة. وفي سياق متصل اكد القرار على أهمية التعايش المشترك لأبناء المنطقة التي تضم قبائل الدينكا الجنوبية والمسيرية التين تتقاسمان مناطق الرعي ومصادر المياه في المنطقة. قراءة في القرار ------------------- مولانا محمد علي المرضي قال السيد وزير العدل السابق مولانا محمد علي المرضي إن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء بلاهاي تضمن عدد من الاشارات الايجابية، وقال إن القرار احتوى على أربع نقاط ايجابية: 1. أكد تجاوز الخبراء لحدود تفويضهم وحسم الجدال في هذا المنطقة. 2. إخراج المناطق الغنية بالبترول من تقرير الخبراء وبذلك حال دون أن يكون البترول سبباً للنزاع. 3. أكد على حقوق المسيرية في المرعى وهي مسألة حياتية كما أمن على ضرورة التعايش السلمي بين المسيرية والدينكا. 4. ودعا الأطراف إلى ترسيم الحدود بالتراضي بما يحول دون نشوء نزاعات مستقبلية. السفير الدرديرى محمد أحمد قال الدرديرى محمد أحمد رئيس الوفد الحكومى أن الغاء محكمة التحكيم لتقرير الخبراء رغم المعايير التى اتبعتها المحكمة يعتبر انجازاً وانتصاراً كبيراً وتأكيداً على ان مصداقيتنا في محلها واشار الدرديرى في تصريحات صحفيه بأن المؤتمر الوطنى أكد مراراً وتكراراً على لسان رئيس الجمهورية ان تقرير الخبراء كان خارج التفويض وينذر باستمرار بتجدد الحرب بين الشمال والجنوب وقال الدرديرى ان قرار المحكمة حوى ملاحظات اساسية في المنطقة أولها اخراج كامل حقول النفط في هجليج عن منطقة أبيى مما يعتبر انجازاً مهماً مشيراً الى أن هذه الحقول دخلت ظلماً بواسطه الخبراء في منطقه أبيى وانها تعود الان بموجب القرار الى الشمال دون نزاع. وأضاف الدرديرى ان الانجاز الثانى والمتمثل في اخراج المنطقة الممتدة على طول حدود دارفور وكردفان من منطقة أبيى لا سيما وان هذه المنطقة ظلت خارج النزاع لفتره طويلة مشيراً ان اعاده ما يتراوح ما بين 10-12 الف كلم من جمله حوالى 16 الف الى الشمال كانت هي موضوع النزاع بين الوطنى والشعبية يعد انجازاً مهماً للغاية. وقال د الدرديرى انه بالرغم من ان الحكومه لم تمنح كل ما كان تطالب به الا ان أمر الفصل في بقية المنطقة التى لا تزال ضمن منطقة ابيى سيكون القرار النهائى فيها لأهلها سواء الأنضمام للجنوب أو البقاء في الشمال من خلال الاستفتاء الذى سيجرى في نهاية 2011 والذى سيشارك فيه المسيرية جنبا الى جنب مع الدينكا. أبيي في اتفاق السلام الشامل ------------------------------------ ينص البروتوكول الموقع في نايفاشا بكينيا في السادس والعشرين من مايو 2004م بين حكومة السودان (الحكومة) والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان (الحركة/الجيش) حول تسوية نزاع أبيي على قيام الرئاسة بإنشاء "مفوضية ترسيم حدود أبيي" لتعيين وتحديد وترسيم منطقة عُمُوديات الدينكا التسع التى تم ضمها إلى كردفان في 1905م. ينص البروتوكول على أن "تشمل المفوضية، بين أشياء أخرى، خبراء وممثلين للجماعات المحلية والإدارة المحلية". يقرر النص النهائي للملحق الخاص بأبيي: "التفاهم حول مفوضية ترسيم حدود أبيي" الذي تبناه الطرفان في السابع عشر من ديسمبر 2004م على أن يشمل تشكيل مفوضية ترسيم حدود أبيي خمسة أعضاء يمثلون الحكومة السودانية، وخمسة أعضاء يمثلون الحركة الشعبية/الجيش الشعبي، وخمسة خبراء محايدين يتم تعيينهم من كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية (1)، وبريطانيا (1)، ومنظمة الإيقاد (3). تستمع مفوضية ترسيم حدود أبيي إلى ممثلي أهل منطقة أبيي والجيران، كما تستمع أيضاً إلى ما يقدمه الطرفان". وبالإضافة إلى ذلك يرجع الخبراء في المفوضية "إلى الأرشيف البريطاني والمصادر الأخرى عن السودان أينما كانت متاحة بغرض التوصل إلى قرار يكون مستنداً على التحليل العلمي والبحث". قبل صدور القرار ---------------------- أكد الرئيس السوداني عمر البشير التزام الحكومة السودانية بتطبيق قرار الهيئة وأكد اتخاد جميع الإجراءات لمنع وقوع اضطرابات عقب صدور الحكم. من جهته قال مالك عقار رئيس وفد الحركة الشعبية في مفاوضات أبيي ان الجانبين لن يسمحها بخروج الأوضاع عن نطاق السيطرة. وكانت الحكومة قد عقدت لقاء الاثنين في الخرطوم مع أعيان قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية اللتين تعيشان في أبيي. وشارك في اللقاء المبعوث الأمريكي سكوت غرايشن وأكدت الخرطوم ضرورة التزام الطرفين بما تتوصل اليه هيئة التحكيم. وخشية وقوع مواجهات بعد قرار هيئة التحكيم نشرت الأممالمتحدة المزيد من قوات حفظ السلام في المنطقة وكان رئيس بعثة الاممالمتحدة في السودان اشرف قاضي قد أكد الاثنين الماضي اقتناعه الكامل بالتزام الجانبين بالتطبيق السلمي لقرار هيئة التحكيم بصرف النظر عما إذا كان مرضيا لهما أم لا. وجدد البشير التزام حكومته بتطبيق قرار المحكمة قبل صدوره إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات لمنع وقوع اضطرابات عقب صدور الحكم. وكانت الحكومة قد عقدت لقاءا يوم الاثنين في الخرطوم مع أعيان قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية. وشارك في اللقاء المبعوث الأمريكي سكوت غرايشن وأكدت الخرطوم ضرورة التزام الطرفين بما تتوصل اليه هيئة التحكيم. ترحيب بقرار المحكمة ---------------------------- رحبت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقرار المحكمة الدائمة للتحكيم الخاص بترسيم حدود منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه. وقال الناطق باسم الحكومة السودانية كمال عبيد إن الخرطوم ملتزمة التزامًا تامًّا بتنفيذ ما جاء في القرار. وأكد الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم بدوره التزام الحركة بتنفيذ القرار. من جانبه أكد محمد مندور المهدى امين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني ان قرار المحكمة له العديد من الايجابيات خاصة قرارها الصادر بتجاوز الخبراء للصلاحيات الممنوحة لهم فى جانب القضايا المرتبطة بتحديد حدود المنطقة فى عام 1905 ..مشيرا الى ان هذا ما ظلت تنادي به الحكومة السودانية. وقال إن القرار أضاف حدودا جديدة للمنطقة واعاد للشمال منطقة "هجليج" النفطية ومنطقة "الميرم" اضافة للعديد من المناطق الهامة في حين كفل لقبيلة "الميسيرية" حق التجول والرعي فى هذه المناطق. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن القرار الذى توصلت اليه المحكمة الدولية في لاهاي اليوم لتسوية النزاع فى منطقة ابيي نهائيا سوف يسهم فى دفع جهود السلام فى السودان ويدعم تنفيذ اتفاق (نيفاشا) مشددا على ضرورة تنفيذ ذلك القرار. وحث موسى فى تصريح صحافي الأطراف السودانية كافة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ما قررته المحكمة وتعزيز الشراكة فيما بينها بهدف تحقيق السلام الدائم والعادل لكل سكان المنطقة والتركيز على الاحتياجات التنموية فيها. وأكدت جامعة الدول العربية فى بيان رسمى لها أنها ستتابع باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بمنطقة ابيى وهو الأمر الذى تابعته منذ التوقيع على خريطة الطريق فى يونيو 2008 والتى نصت على عودة عشرات الآلاف من النازحين نتيجة اندلاع المعارك فى هذه المنطقة منذ مايو 2008. إلى ذلك عبر المجلس الوزاري الأوروبي عن ارتياحه عقب قبول شريكي الحكم في السودان بقرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي حول اعادة ترسيم حدود منطقة آيبي. ووصف المجلس الوزاري الأوروبي في بيانه اليوم القرار بالهام بالنسبة للسودان، باعتبار أنه يشكل خطوة هامة في طريق تنفيذ اتفاق السلام الشامل، الموقع عام 2005 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية. وجاء في البيان أن مسؤولي أوروبا يحثون الأطراف السودانية المختلفة على استعمال نفوذها والعمل من أجل تنفيذ قرار هيئة التحكيم بصورة سلمية. وشدد البيان على دعوة الإتحاد الأوروبي ومثله الولاياتالمتحدةالأمريكية، لكل الأطراف المعنية للتعاون والتنسيق من أجل شرح مضمون قرار هيئة التحكيم الدولية لسكان المنطقة وضمان حقوق الأفراد والأقليات فيها. وقال رئيس بعثة الاممالمتحدة في السودان يوم الاربعاء إن الحكم الذي اصدرته المحكمة الدولية في لاهاي بشأن حدود منطقة أبيي المتنازع عليها هو قرار فيه مكسب للجانبين. وقال أشرف قاضي الممثل الخاص للامم المتحدة للصحفيين في أبيي هذا سيمهد الطريق لتطبيق سلمي للاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب. وقد أصدر حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بياناً مشتركاً حول قرار محكمة التحكيم الدولية فيما يتعلق بمنطقة ابيي أكدا فيه التزامها بتنفيذ القرار والمحافظة على الآمن والسلام في المنطقة. وتقدم الطرفان بالشكر لأعضاء محكمة التحكيم لتقانيهم ولما قاموا به من عمل جاد حول هذه القضية. كما أعلنا التزامهما بهذا القرار باعتباره نهائياً وملزماً وهوالأمر الذي سبق واكداه من قبل. الأرض والناس ------------------ تشير المصادر إلى أن أبيي تحدها شمالاً المناطق التى يسكنها المسيرية والنوبه، وجنوباً بحر العرب، وتقع المنطقة على بعد مائة ميل من مناطق استقرار المسيرية، وتفصل بين المنطقتين أرض جرداء. ويقطنها دينكا نقوك من المشيخات السبع الذين نزحوا إلى المنطقة من الجزء الشمالي في بحر الزراف بعد أن أجلاهم عنها النوير في صراعاتهم العديدة مع الدينكا حول الماشية والمراعي، والانقوك فرع من قبيلة الدينكا الكبرى. في الجانب الآخر يقطن المنطقة المسيريه الذين ينتمون الى مجموعة البقاره، وينقسمون إلى فرعي الميسريه الحُمر والمسيرية الزُرق، وينقسم هؤلاء، بدورهم إلى عموديات «الحُمر 7، والزُرق 6». وتقول روايات إنهم وفدوا إلى المنطقة من وداي عند بحيرة تشاد التى انتقلوا إليها عبر فزان بعد هجرتهم الطويلة من الجزيرة العربية عبر البحر. ولكنهم سرعان ما تركوا المنطقة هرباً من الأتاوات الباهظة التى كان يفرضها سلاطين وداي، وانتهوا إلى دارفور في عهد ملوك التُنجر وما زالت منهم مجموعات تعيش في تشاد ودارفور مثل عرب السلامات. خلفيات القضية -------------------- جاء قرار التحكيم بعد طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية السنة الماضية من المحكمة "تحكيما نهائيا وملزما" للفصل في الخلاف حول منطقة أبيي. وكانت قد اندلعت معارك عنيفة بين الجانبين في مايو 2008 في أبيي عقب دخول قوات تابعة للحركة الشعبية الى المنطقة قبل أن يتم تحديداً نهائياً لتبعيتها مما أدى لتشريد المواطنين وسط مخاوف السكان المحليين من تجدد الحرب الأهلية. وقد شهدت أروقة المحكمة جلسات الاستماع حول الخلاف القائم بين الطرفين في أبريل من العام الجاري بشأن المنطقة. هذا وقد اتفقت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في العام الماضي على حل خلافهما بصورة سلمية حول حدود منطقة ابيي برفع الامر إلى محكمة العدل الدولية. وُطلب من هذه المحكمة التي تتكون من مجموعة موقرة من المحكمين تم اختيارهم والموافقة عليهم من قبل الطرفين، وبان تقوم أولاً بتقييم ما إذ كانت لجنة ترسيم الحدود قد تجاوزت اختصاصاتها وإذا كان الأمر كذلك تقوم بتحديد وتعين مناطق مشايخ دنيكا انقوك التسعة التي حولت إلى كرفان في عام 1905م، وإذا كان الامر غير ذلك يتم تطبيق قرار لجنة ترسيم الحدود. وقد شارك الطرفان مشاركة كاملة في إجراءات المحكمة وقام بتمثيلهما محام لكل منهما واتفقا بأن قرار هذه المحكمة سيكون نهائياً وملزماً لكل الاطراف. وينص اتفاق 2005 على انه يجب تحديد مصير المنطقة عبر استفتاء عام 2011، حيث يقرر السكان ايضا ما اذا كانت ابيي ستتبع الشمال او ستضم الى الجنوب.
