أعلن وزير الخارجية السوداني دينق ألور، القيادي البارز في الحركة الشعبية، أن طرفي النزاع في أبيي، الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، يستطيعان السيطرة على بعض الأصوات الرافضة لقرارات هيئة التحكيم الدولية بشأن حدود أبيي. وقال ألور في تصريحات صحفية بالخرطوم اليوم إن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ارتضيا قرارات محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، وبالتالي عليهما الالتزام الكامل به. وأكد وزير الخارجية السوداني أن القرار تم قبوله من الشريكين، وهما أساسا النزاع، بجانب قبول أبناء المسيرية والدينكا نقوك. وأقر بأن قرار المحكمة لم يعط كل طرف ما يريد، مشيراً الى أن الحركة الشعبية فقدت أراضي تاريخية مثل الميرم التي هي أراض للدينكا. الحركة الشعبية تعترف بفقدان حقول هجليج " يوزع صافي عائدات نفط أبيي حسب اتفاقية السلام الشامل على ست حصص تحصل فيها الحكومة القومية على 50% وحكومة جنوب السودان على 42% " وقال الور إن الحركة الشعبية فقد أيضاً المنطقة الشرقية التي تضم حقول نفط هجليج، حيث بها تداخل بين دينكا أبيي ودينكا فاريانق، حسب قوله. وقررت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بهولندا يوم الأربعاء الماضي إعادة ترسيم حدود أبيي خلافاً للحدود التي حددها تقرير الخبراء الأجانب قبل نحو خمس سنوات والذي حظي بتأييد الحركة الشعبية والدينكا نقوك واعتراض المؤتمر الوطني والمسيرية، باعتبار أنه تجاوز التفويض. وحسب قرار محكمة لاهاي فإن شريكي الحكم في السودان مطالبان بإعادة ترسيم حدود منطقة أبيي من الجهتين الشرقية والغربية. ويوزع صافي عائدات نفط أبيي حسب اتفاقية السلام الشامل على ست حصص تحصل فيها الحكومة القومية على 50% وحكومة جنوب السودان على 42%.