هدد مساعد الرئيس السوداني؛ نافع علي نافع، بفقدان البعثة الأممية المشتركة للسلام بدارفور "يوناميد" لتفويضها السابق، حال إصرار مجلس الأمن الدولي على إعطاء البعثة صلاحيات إضافية، وفق قراره رقم 2003، في وقت تتسع فيه دائرة الرفض للقرار. وقال نافع عقب عودته إلى الخرطوم قادماً من مصر، إن الموقف من التفويض محدد، وزاد: "إن خطت يوناميد خطوة واحدة خارج هذا التفويض ستفقد هذا التفويض". وأكد نافع أن اتهام الولاياتالمتحدة الأميركية للسودان بانتهاك حقوق الإنسان لا تسنده الوقائع على الأرض. واعتبر أميركا من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان، كما إنها تحمي الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان، في اشارة لما تمارسه إسرائيل تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني. وقال: "أميركا ليست مؤهلة أخلاقياً لتتحدث عن حقوق الإنسان لكنه الدجل والهيمنة الغربية وهو أمر مكشوف للناس لن ينطلي على أحد"، وتابع: "نحن نتعامل مع حقوق الإنسان كعقيدة وليس كشعارات للاستهلاك السياسي". ضد التمديد وفي الجنينة استنكر نائب والي غرب دارفور؛ أبو القاسم الأمين بركة، تمديد مجلس الأمن الدولي لبعثة "يوناميد" وفق صلاحيات جديدة. واعتبر نائب الوالي قرار مجلس الأمن انتقاصاً من سيادة السودان ومعوقاً للسلام بالإقليم. وأكد في تصريحات للشروق، أن دارفور الآن في حاجة للتنمية أكثر من حاجتها للقوات الأممية. ووجد القرار 2003 الصادر من مجلس الأمن الدولي والذي منح قوات "يوناميد" صلاحيات جديدة، رفضاً متصاعداً من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان. وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء دبلوماسيون ضرورة كسب أرضيات جديدة داخل مجلس الأمن لمناهضة القرار ومحاولة استصدار قرار جديد يجد قبولاً من الحكومة السودانية، ترى أوساط قانونية أن القرار 2003 مخالف للمواثيق والقوانين الدولية، كما أنه يمثل تعدياً على السيادة الوطنية.