لا تزال قضايا المعتمرين والمغتربين العالقين بميناء سواكن، عالقة دون الوصول إلى حلول ناجعة، ومع انعدام الخدمات التي وعدت بها السلطات المحلية في السكن والإعاشة، تزداد الأمور سوءاً بسقوط تأشيرات البعض والانتظار غير المبرر. غير أن السلطات المحلية حملت الأزمة التي أصبحت راتبة في كل عام، لشركات النقل ووكالات السفر. وشكا معتمرون للشروق من أنهم ظلوا عالقين لأيام في فنادق مدينة سواكن دون أي إفادات من قبل المسؤولين، في ظل اكتظاظ غرف الفنادق ومعاناة المقيمين من ارتفاع تكاليف الإعاشة لأيام لم تكن في الحسبان. وعاب المعتمرون على الجهات المسؤولة غيابها التام عن الموقف المتأزم ودخول "الواسطات" لمعالجة بعض الحالات، وأبدوا مخاوف من عدم اللحاق بالعمرة في الأراضي المقدسة. معاناة المغتربين كما يعاني المغتربون من انتهاء تأشيرات بعضهم وعدم صلاحية تراخيص المرور الخاصة بسياراتهم "الإفراج المؤقت"، ما يجعل حركتهم مقيدة بحكم المخالفات المرورية التي تفرضها شرطة المرور. وأفاد مغترب أنه صرف حوالى 450 جنيهاً في الإقامة بالفندق لأربعة أيام، بينما لم يوف معتمد محلية سواكن بوعده في التكفل بإعاشة 34 آلاف من العالقين بسواكن. من جانبه، حمل معتمد سواكن، محمود محمد محمود، الوكالات وشركة الموانئ البحرية مسؤولية الأزمة. وقال للشروق: "دائماً نتفاجأ بأن عدد التذاكر أكثر من سعات البواخر". وظلت أزمة المعتمرين والحجاج العالقين في الموانئ البحرية والجوية تتكرر بشكل راتب كل عام دون أن تجد الحلول الناجعة.
