كشفت مجموعة "إصلاحية" داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بقيادة محمد عثمان الميرغني، أنها حصلت على ألف توقيع يقر إجراء إصلاحات بالحزب المعارض العريق، وأعلنت إصدار "قرارات حاسمة" خلال الساعات المقبلة بالتواثق على عدم المشاركة في الحكومة. واعتبر المتحدث الرسمي باسم المجموعة الطيب ودالمكي دعوة الميرغني لتوحيد الفصائل الاتحادية "عزومة مراكبية" لأنها بلا طائل، مشيراً إلى مندسين يعملون على هدم المبادرة ونسفها بالتصريحات السالبة. وقال ودالمكي لشبكة الشروق، إنهم حصلوا على توقيع ألفي عضو من الولايات والعاصمة يؤيدون إجراءات الإصلاح "وبث الروح في حزب الحركة الوطنية الذي اندثر". وشدد ود المكي على أنه حال إصرار قيادة الحزب على رفض الإصلاحات الداخلية فإن عدة خيارات ستكون متاحة أمامهم، من بينها إعلان حزب باسم "الحزب الاتحادي الديمقراطي". وأضاف أن تيارات وشخصيات اتحادية انضمت لتيار الإصلاح بعد أن وجدت نفسها على الرصيف بسبب غياب المؤسسية، مؤكداً أن المجموعة لا تكن عداء للميرغني "لكنها تفعل الصواب بعد أن طفح الكيل". "قشة قاصمة" من جانبه أفاد مصدر داخل مجموعة الإصلاح، شبكة الشروق، بأن كافة المحاولات التي يسعى لها قيادات من الاتحادي الأصل لرأب الصدع باءت بالفشل، بسبب بيان رئيس لجنة الإعلام؛ علي نايل، الذي أساء لقيادات الإصلاح المنادين بقيام مؤتمر عام وبناء مؤسسات فاعلة وتوحيد الحزب. وأضاف أن المجموعة أجرت اتصالات مكثفة مع بعض الأحزاب الاتحادية في إطار مساعي توحيد الحزب الذي يعاني من الانشقاقات، وقررت عدم الالتفات لشائعات يروج لها مندسون داخل الاتحادي الأصل، مؤكدين تمسكهم بالمبادرة وعد التنازل عنها، مهما كانت الأسباب. وتوقع المصدر أن تصدر قيادات الإصلاح خلال ال(72) ساعة القادمة قرارات حاسمة، من بينها عدم المشاركة في الحكومة بأي شكل من الأشكال، والتصدي لكافة الإساءات التي تصدر من بعض المحسوبين على الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.
