وقفت لجنة الإسناد المدني الاتحادية التي تضم عدداً من الوزراء يوم الجمعة، على الأوضاع بولاية النيل الأزرق والجهود المبذولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في أعقاب المواجهات التي شهدتها الولاية بين الجيش السوداني ومتمردي الحركة الشعبية. وضم وفد لجنة الإسناد المدني، الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي؛ الأمين دفع الله، وزير الشؤون الإنسانية بالإنابة؛ مطرف صديق، وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي؛ أميرة الفاضل، ووزيرة الدولة بالإعلام؛ سناء حمد العوض. وقال الأمين دفع الله إن الزيارة تأتي في إطار عمل اللجنة للجلوس مع الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقيادة العسكرية والشعبية للتعرف على طبيعة الوضع في المنطقة بعد استتباب الأمن وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي. وأبان أن اللجنة منوط بها تقديم الدعم لمواطني الولاية، مشيراً إلى قوافل الدعم المنتظمة التي سيرتها كافة ولايات السودان. وقال إن الدعم الذي قدمته الحكومة الاتحادية والولايات لأهالي النيل الأزرق وصل إلى مستحقيه، وأضاف: "الآن لا يوجد أي مواطن يشكو من قلة في الغذاء". المنظمات المدنية من جانبها اعتبرت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي؛ أميرة الفاضل، أن الزيارة فرصة للتعرف على جهود منظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للمتأثرين جراء الأحداث. وأكدت استقرار الوضع الأمني بالولاية وعودة كل الذين اضطروا للفرار من الولاية. وأبانت أن الوفد سيعقد لقاءات مع التنظيمات الفئوية بالولاية، وعلى رأسها اتحاد المرأة، بجانب زيارة الجرحى وأسر الضحايا. وأشارت الوزيرة للدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الرعاية والضمان الاجتماعي في هذا الصدد، خاصة ديوان الزكاة وصندوق التأمين الصحي. وقال إمام وخطيب مسجد الدمازين الكبير، لدى مخاطبته المصلين يوم الجمعة، إن ما حدث بولاية النيل الأزرق سيكون بمثابة عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الولاية. وأثنى على دور القوات المسلحة ويقظتها في التصدي للعدوان الذي تعرضت له الولاية من الحركة الشعبية، مشيراً إلى السند الذي وجدته القوات المسلحة من كافة القوى السياسية والفعاليات الشعبية. ودعا الخطيب إلى المضي قدماً في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين حتى ينعموا بالاستقرار.