وقفت لجنة الاسناد المدني الاتحادية، التي تضم عدداً من الوزراء أمس، على الأوضاع بولاية النيل الأزرق والجهود المبذولة لاعادة الحياة الى طبيعتها في أعقاب المواجهات التي شهدتها الولاية بين القوات المسلحة والجيش الشعبي. وضم وفد لجنة الاسناد المدني، الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي، الأمين دفع الله، وزير الشؤون الانسانية بالانابة مطرف صديق، وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل، ووزيرة الدولة بالاعلام سناء حمد العوض. وقال الأمين دفع الله، ان الزيارة تأتي في اطار عمل اللجنة للجلوس مع الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقيادة العسكرية والشعبية للتعرف على طبيعة الوضع في المنطقة بعد استتباب الأمن وعودة الحياة الى مجراها الطبيعي. وأبان أن اللجنة منوط بها تقديم الدعم لمواطني الولاية، مشيراً الى قوافل الدعم المنتظمة التي سيرتها كافة ولايات السودان. وقال ان الدعم الذي قدمته الحكومة الاتحادية والولايات لأهالي النيل الأزرق وصل الى مستحقيه، وأضاف: «الآن لا يوجد أي مواطن يشكو قلة في الغذاء». من جانبها، اعتبرت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، أميرة الفاضل، أن الزيارة فرصة للتعرف على جهود منظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للمتأثرين جراء الأحداث. وأكدت استقرار الوضع الأمني بالولاية ، وعودة كل الذين اضطروا للفرار من الولاية،وأبانت أن الوفد سيعقد لقاءات مع التنظيمات الفئوية بالولاية، وعلى رأسها اتحاد المرأة، بجانب زيارة الجرحى وأسر الضحايا. وأشارت الوزيرة للدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الرعاية والضمان الاجتماعي في هذا الصدد، خاصة ديوان الزكاة وصندوق التأمين الصحي. وقال إمام وخطيب مسجد الدمازين الكبير، لدى مخاطبته المصلين أمس، ان ما حدث بولاية النيل الأزرق سيكون بمثابة عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الولاية،وأثنى على دور القوات المسلحة ويقظتها في التصدي للعدوان، الذي تعرضت له الولاية من الحركة الشعبية، مشيراً الى السند الذي وجدته القوات المسلحة من كافة القوى السياسية والفعاليات الشعبية. ودعا الخطيب الى المضي قدماً في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين حتى ينعموا بالاستقرار.