أعلن والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر عن تدابير لمعالجة أزمة تصاعد الأسعار، بينها فتح باب الاستيراد للدواجن وكميات محدودة من الطماطم لمدة ثلاثة أشهر ورفع الجمارك عن 12 سلعة، منها 5 سلع تختص بمدخلات صناعية. وقال إن المنهج الأول عبارة عن سبعة إجراءات عاجلة ومنهج ثانٍ يقوم على اعتماد سياسة زيادة الإنتاج للخروج من هذه الأزمات بشكل نهائي في المستقبل. واعتمد القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، برئاسة وزير المالية؛ علي محمود، تدابير عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار، توطئة لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها، كما أجاز البرنامج التنفيذي الذي اعتمدته ولاية الخرطوم لمعالجة تصاعد الأسعار . ودعا القطاع لتوجيه السياسات العامة لزيادة إنتاج السلع الأساسية لاستدامة الاستقرار الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات غير البترولية وإحلال الواردات والعمل على تشجيع القطاع المصرفي لتمويل الأنشطة الإنتاجية . وقال والي ولاية الخرطوم؛ عبدالرحمن الخضر، لوكالة السودان للأنباء، إن اجتماع القطاع حوى معالجات عاجلة وأخرى متوسطة وطويلة المدى، تتعلق بترقية وإعلاء ثقافة الإنتاج من خلال التوسع في حاضنات الخريجين الإنتاجية، وتقديم الدعم لمنتجي الدواجن وإعادة تأهيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية. معالجات آنية وحدد المعالجات الأنية أيضاً في دخول المشاريع الكبيرة في الموسم الشتوي المقبل، خاصة مشروعات سوبا والجموعية والسليت وسندس. " مذكرة تفاهم بين وزارة المعادن ومكتب البحوث الجيولوجية بفرنسا، و بروتوكول النقل الدولي عبر الطرق والبضائع والركاب بين السودان وأفريقيا الوسطى " وقال والي الخرطوم إن الولاية تعتزم مراجعة سياسات التحصيل والرسوم والازدواج الضريبي عبر إنشاء إدارة عامة للتحصيل الموحد. وأعلن الخضر عزم السلطات مراجعة جميع الرسوم والضرائب المرتبطة بالإنتاج، فضلاً عن مراجعة سياسات منح الأراضي الزراعية . وأجاز القطاع الاقتصادي عدداً من البرتوكولات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، شملت مذكرة تفاهم بين هيئة المسح الجيولوجي بوزارة الأراضي بالصين وهيئة الأبحاث الجيولوجية، ومذكرة تفاهم بين وزارة المعادن ومكتب البحوث الجيولوجية بفرنسا، بجانب بروتوكول النقل الدولي عبر الطرق والبضائع والركاب بين السودان وأفريقيا الوسطى.