اعتمد القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة وزير المالية علي محمود جملة من التدابير للحد من ارتفاع الأسعار توطئة لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها، وصادق في ذات الوقت على البرنامج التنفيذي الذي اعتمدته ولاية الخرطوم لمعالجة تصاعد الأسعار. ودعا القطاع إلى توجيه السياسات العامة لزيادة إنتاج السلع الأساسية في إطار البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات غير البترولية وإحلال الواردات والعمل على تشجيع القطاع المصرفي على تمويل الأنشطة الإنتاجية. في غضون ذلك اتخذت ولاية الخرطوم حزمة من السياسات والإجراءات العاجلة للحد من ارتفاع أسعار السلع بالولاية، وكشفت عن اتجاه لرفع القيمة المضافة من السلع الأساسية، فيما تراجعت عن قرارها السابق الخاص بحظر استيراد الدواجن، وفتحت الباب لاستيراد كميات محدودة بواقع «1500» طن من الدواجن من جمهورية مصر، وأشارت إلى عزمها إنشاء وزارة باسم الاقتصاد وشؤون المستهلك، وأكد والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر في مؤتمر صحفي أمس موافقة القطاع الاقتصادى بمجلس الوزراء على الإجراءات التي وضعتها الولاية وفي انتظار إجازتها في جلسة غدٍ، وقال إن المعالجات ليست نهائية لافتًا إلى أن الأوضاع الحالية التي تعيشها الولاية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، وأشار إلى أن السلع التي سيتم إعفاؤها من القيمة المضافة هي «مركزات الأعلاف ، البيض المخصب، الذرة الشامية، الكتاكيت، تقاوي البطاطس، زيوت الطعام، الفول المصري، العدس، الدقيق، ألبان البودرة، الأدوية»، وأوضح أن عملية رفع الحظر ستكون لمدة ثلاثة أشهر كسلاح قابل للمراجعة، وطالب الخضر الحكومة بالتأكيد على السلع المدعومة بواسطة الحكومة كالخبز والمحروقات والسكر والزيت، ولفت الخضر في مؤتمر صحفى أمس إلى اتجاه الولاية لإنشاء إدارة للتحصيل الموحَّد بوزارة المالية فضلاً عن مراجعة الرسوم والازدواج الضريبي وإلغاء بعضها، بجانب مراجعة الرسوم والضرائب الخاصة بالإنتاج، واتخاذ سياسة عاجلة تجاه الأراضي بنزع بعض الأراضي حول الخرطوم.. في غضون ذلك أرجع الخضر ارتفاع أسعار السلع بالولاية إلى ثمانية أسباب رئيسية أهمها الارتفاع المفاجئ لأسعار العملات الصعبة مقابل الجنيه، ودخول مبالغ مالية ضخمة من الجنوب لتبديلها بالرغم من التحوطات التي اتخذها بنك السودان باستبدال العملة، وزاد: نعترف بوجود أزمة حقيقية خاصة في أسعار اللحوم مما أصابنا في مقتل وزاد: أثرها بدا واضحًا في ارتفاع أسعار الدواجن والأعلاف. وفي السياق أعلن البرلمان رفضه لأي اتجاه لرفع الدعم الحكومي عن السلع الضرورية، في ذات الأثناء التي طالب فيها بإيجاد حزمة حلول متكاملة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بتخفيف أسعار السلع، وقلل من أثر حملة مقاطعة اللحوم على انخفاض الأسعار، وقال إنها جزء من حلول، ووجَّه بالاستمرار في سياسة ترشيد الإنفاق العام. وفي غضون ذلك جدد البرلمان مطالبته للمراجع العام بمده بقائمة تحتوي على مرتبات كبار الموظفين بالمؤسسات والهيئات، الذين يتم منحهم مرتبات بلوائح وعقود خاصة. وقالت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد في تصريحات صحفية أمس، إن البرلمان سيكون له رأي واضح إذا ما حاولت الحكومة رفع الدعم عن السلع الأساسية، وأشارت إلى أن حملة مقاطعة اللحوم جزء من الحلول لتخفيض أسعار السلع، وطالبت الحكومة بإيجاد رؤية متكاملة لتخفيض الأسعار وامتصاص أثر فقد العائدات البترولية، وشددت على ضرورة عدم تهيئة البيئة التي تساعد التجار على زيادة الأسعار. وأقرَّت بوجود فوضى في الأسواق، وأشارت إلى أن الدولة لن تتخلى عن سياسة السوق الحر ولن تتدخل في بيع وشراء السلع، ودعت الحكومة لإعادة التوازن للسوق عبر رؤية اقتصادية.وشددت على ضرورة استمرار الحكومة في سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، وطالبت المراجع العام بإحاطتها بمرتبات وحوافز كبار الموظفين بالهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتم عبر لوائح خاصة. الى ذلك دعا نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم الدولة لوضع سياسات موحدة لاستقرار سعر صرف الدولار، وإزالة الضرائب والرسوم لتخفيف موجة الغلاء التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة.
