كشف والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر عن سياسات عاجلة لمعالجة واحتواء أزمة تصاعد الأسعار مشيراً إلى أنها تعتمد على منهجين الأول يتركز في الدفع ب (7) إجراءات عاجلة والثاني يقوم على سياسة زيادة الانتاج للخروج من الأزمة بشكل نهائي وأكد الوالي رغبتهم في اجازة القوانين والإجراءات في اجتماع مجلس الوزراء غداً الخميس، وأبان الخضر خلال مخاطبته أمس المؤتمر الصحفي الذي عقده بمباني رئاسة الولاية أنه عقب اجازة القطاع الاقتصادي الاتحادي لتلك الإجراءات سيتم فتح الباب لاستيراد كميات محدودة من الدواجن (1500) طن شهرياً زائد كميات محدودة من الطماطم لمدة (3) أشهر ورفع الجمارك والقيمة المضافة عن (12) سلعة بينها (5) سلع تخص مدخلات صناعة الدواجن وهي مرتكزات الإعلاف والبيض المخصب وفول الصويا اضافة لتقاوي البطاطس والعدس والفول المصري وقطع الخضر بأن ولايته قد اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة بتأكيد عدم زيادة أسعار السلع المدعومة بواسطة الدولة مثل الخبز، والسكر والمحروقات. وأشار الخضر إلى أن من الإجراءات المطلوبة لإكمال سياسة الولاية تتمثل في رعاية بنك السودان لتكوين محفظة خاصة بتمويل الخريجين وتسهيل إجراءات التمويل وتخصيص عملات صعبة عازياً أسباب إرتفاع الأسعار إلى الإرتفاع المفاجيء للعملة الصعبة مقابل الجنيه وصعوبة الحصول على العملة الأجنبية مشيراً إلى أن شح حبوب الزيوت أدى إلى ارتفاع الزيوت المحلية مبيناً أن غمر مياه الفيضان للجروف أدى لشح المعروض من الخضر بجانب الآثار النفسية المترتبة على انفصال الجنوب التي قال إنها أثرت وأدت إلى شح العملات. وأكد الوالي أن ارتفاع اللحوم لا علاقة له بالصادر لكن شح المعروض من مناطق الانتاج في ظل الخريف المتأخر واصفاً اياه بالأمر الطبيعي لافتاً النظر الى إرتفاع الأسعار العالمية للعديد من السلع كالقمح والزيوت بحوالي (10%) والأرز (30%). وكشف الخضر عن اتجاه لإنفاذ سياسة جديدة تفضي لزيادة فرص العمل وتخفيف فائض المساهمة في الصادر عبر انشاء وزارة خاصة للاقتصاد وشؤون المستهلك وتحديد مواقع لإنشاء المجمعات الاستهلاكية وتنشيط الجمعيات التعاونية الإنتاجية لافتاً النظر إلى أن العمل جاري لإنشاء (54) جمعية بجانب تقوية عمل المؤسسة التعاونية بزيادة رأس مالها (10) ملايين مع فتح منافذ خاصة بها تضم السلع الجافة والخضر واللحوم مشيراً إلى أن الشرائح الضعيفة ستعمل الولاية على استكمال التأمين الصحي لها واستخدام البطاقة نفسها للحصول على السلع المخفضة مع الدعم الاجتماعي المباشر ل (1400) أسرة ومنحها مبلغ (100) جنيه شهرياً بجانب تطبيق المنشور القاضي بأن يكون الحد الأدنى للتمويل الأصغر (000.20) جنيه وتوفير عملات صعبة لمراكز إعلاف البيض المخصب والكتاكيت وفول الصويا للعلف بجانب توفير تمويل تقاوي البطاطس في حدود (6) ملايين يورو زائداً توفير العملات الصعبة وفتح الباب أمام استيراد كميات محدودة من الفراخ والطماطم وذلك لمدة (3) أشهر مشيراً إلى أن الولاية بصدد مراجعة الضرائب والرسوم المرتبطة بالانتاج ومعالجة الولائي منها والغائها.وكشف الوالي عن اختيار مجموعة من أصحاب العمل وتوفير مساحات معقولة من الأراضي لاستكمال رؤية الولاية في الانتاج.