spanid="art_show" classwidth:356px;margin-right:95px;="myfigure" قرر بنك السودان المركزي استثناء المصريين العاملين في بلاده من شرط الإقامة وإذن العمل عند تحويل مرتباتهم واستحقاقاتهم، وسمح البنك للمصارف والصرافات كافة بتحويل تلك الحقوق بمجرد إبراز عقد عمل أو جواز سفر ساريي المفعول. وتمسك المركزي في منشور اليوم السبت بأن يتم التحويل للمصريين في حدود المرتب الشهري أو الاستحقاقات الأخرى الواردة بالعقد. ومن جانب آخر، سمح البنك المركزي السوداني للعمال الأجانب من الدول الأخرى بالتحويل في حدود مبلغ 300 يورو أو ما يعادلها دون أن يطالب هؤلاء بمستندات. واشترط المركزي التأكد من المبلغ المراد تحويله من الشخص أو الجهة المخدمة للعامل المعني. وأصدر المركزي السوداني منشوراً آخر تضمن حزمة من الضوابط لتطوير الضبط المؤسسي للبنوك والمؤسسات المالية. مراقب شرعي بكل مصرف " البنك المركزي يريد التقليل من عمليات التعثر، التي ظهرت أخيراً وقادت المتعثرين الى السجون لعدم إيفائهم بالتزاماتهم تجاه المصارف "واشتمل المنشور على محاور عدة تتعلق بالهيكل الإداري والتنظيمي للمصارف وتمويل كبار المساهمين في البنوك. وتضمن المنشور أيضاً الرقابة الداخلية والخارجية للمصارف والجمعيات العمومية، بجانب الضوابط الخاصة بهيئات الرقابة الشرعية في المصارف، تعيينها، ومسئولياتها، ومدة عضويتها. ووضع المنشور القواعد والأسس المتعلقة بالإدارات التنفيذية للمصارف من حيث المؤهلات والمهام والمسئوليات. وحدد منشور بنك السودان التقارير التي يجب عرضها على المساهمين في تلك الاجتماعات، ووجه المنشور المصارف بتعيين مراقب شرعي. يذكر أن الإجراءات، التي اتخذها بنك السودان المركزي، تهدف الى التقليل من عمليات التعثر، التي ظهرت خلال الأشهر الماضية، إذ تم إيداع عدد من الممولين المتعثرين السجون لعدم إيفائهم بالتزاماتهم تجاه المصارف.