spanid="art_show" classwidth:356px;margin-right:95px;="myfigure" وافق بنك السودان على تطبيق قانون الحجز الإداري على الهيئات والمؤسسات غير الملتزمة بسداد استحقاقات المعاشيين، بعد ظهور شكاوى عديدة من العاملين الذين لم يتحصلوا على حقوقهم، إذ تهربت أكثر من 12 مؤسسة معظمها حكومية. وقال رئيس لجنة الحسبة بالبرلمان عباس الخضر إن وزارة الرعاية الاجتماعية ستقدم إحصاءات من الصناديق والهيئات بحجم المبالغ بطرفها للمعاشيين، مشيراً الى أن محافظ بنك السودان المركزي رهن قرار الحجز بعد إجراء الترتيبات اللازمة. ذكر أن البرلمان السوداني هدد في وقت سابق بملاحقة المؤسسات المتهربة من سداد استحقاقات معاشيي التأمينات الاجتماعية والحجز على أرصدتها، وكشف عن تهرب 120 مؤسسة، أغلبها حكومية عن سداد (134) مليون جنيه. ملاحقة أصحاب العمل المتهربين " البرلمان مارس الضغط على بنك السودان المركزي الرافض لتطبيق القانون وإعمال آلياته الى أن تمت الاستجابة " وأكد رئيس لجنة العمل في البرلمان عباس الخضر الحسين في تصريحات أمس بأن أغلب تلك المؤسسات حكومية وقادرة على السداد. وطفت القضية إلى السطح أخيرا وتحولت الي ما يشبه الحرب الكلامية ما بين الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي من جهة والبنك المركزي من جهة. . وضغط البرلمان في الآونة الأخيرة علي بنك السودان المركزي الرافض لتطبيق القانون وإعمال آلياته في الحجز على أموال المودعين في البنوك الى أن تمت الاستجابة. وتنص المادة 94 من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1990 تعديل 2004 تطبيق على تطبيق الحجز الإداري على أصحاب العمل المتهربين من سداد ما عليهم من التزامات العاملين. ويسري قانون التامين الاجتماعي الزاما على جميع أصحاب الأعمال في السودان والعاملين لديهم.