قال مسؤول كبير بحكومة جنوب السودان يوم الثلاثاء، إن بلاده تريد الحيلولة دون تراجع عملتها بتحديد سعر صرف مُستهدف عند 2.9-3.3 جنيه جنوب السودان للدولار وستتدخل لضمان بقاء العملة في هذا النطاق. وسجل جنيه جنوب السودان الذي أصدرته البلاد بعد فترة قليلة من حصولها على الاستقلال في يوليو هبوطاً حاداً نتيجة لشح الدولار وتراجع لأكثر من أربعة جنيهات للدولار في السوق السوداء. وقال نائب وزير المالية؛ ماريال أوو يول، لرويترز، إنه في محاولة لمنع انحدار الجنيه سيوفر البنك المركزي الدولارات من عائدات النفط التي من المنتظر أن ترتفع. وأضاف: "سيتدخل البنك المركزي من وقت لآخر لإمداد السوق بالدولارات لضمان أن يظل سعر الصرف مستقراً". وزاد: "طبق البنك نظام تعويم محكوم، حيث لديه نطاق أدنى وهو 2.9 جنيه ونطاق أعلى عند 3.3 جنيه للدولار". وقال المسؤول أيضاً إن عائدات جنوب السودان من النفط بلغت حوالي 500 مليون دولار في أغسطس من أول إمدادات يقوم بها كدولة مستقلة. وقال يول: "كانت في حدود 500 مليون دولار... نأمل في أن نحصل على مبلغ جيد من عائدات النفط مع دخول الشتاء وارتفاع الأسعار". ويتوقع جنوب السودان تراجع التضخم السنوي بنهاية العام بعدما سجل 57 بالمئة في أغسطس نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.