الخرطوم 28 سبتمبر 2011 — قال مسؤول كبير بحكومة جنوب السودان يوم الثلاثاء ان بلاده تريد وقف تراجع عملتها بتحديد نطاق مستهدف لسعر الصرف عند 2.9-3.3 جنيه للدولار وانها ستتدخل لضمان بقاء العملة في هذا النطاق. وسجل جنيه جنوب السودان الذي أصدرته البلاد بعد فترة قليلة من حصولها على الاستقلال في يوليو هبوطا حادا نتيجة شح الدولار وتراجع الى أكثر من أربعة جنيهات للدولار في السوق السوداء. وقال ماريال اوو يول نائب ووزير المالية لرويترز انه في محاولة لمنع انحدار الجنيه سيوفر البنك المركزي الدولارات من عائدات النفط التي من المنتظر أن ترتفع. وقال "سيتدخل البنك المركزي من وقت لاخر لامداد السوق بالدولارات لضمان أن يظل سعر الصرف مستقرا." وأضاف "يطبق البنك نظام تعويم محكوم حيث لديه نطاق ادنى وهو 2.9 جنيه ونطاق أعلى عند 3.3 جنيه للدولار." ولم تلق محاولات البنك المركزي لتحقيق استقرار عملته في السابق نجاحا يذكر نتيجة قلة الدولارت في البلاد. وقال المسؤول أيضا ان عائدات جنوب السودان من النفط بلغت حوالي 500 مليون دولار في أغسطس اب من أول امدادات يقوم بها كدولة مستقلة. وكانت جوبا تتقاسم في السابق عائدات النفط عماد الاقتصاد مناصفة مع شمال السودان الذي يتم استخدام منشات التصدير التابعة له مقابل رسوم. وقال يول "كانت في حدود 500 مليون دولار... نأمل في أن نحصل على مبلغ جيد من عائدات النفط مع دخول الشتاء وارتفاع الاسعار." ويتوقع جنوب السودان تراجع التضخم السنوي بنهاية العام بعدما سجل 57 بالمئة في اغسطس نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقال يول "لو صدقت توقعاتنا فسينخفض لنحو 30 الى 40 بالمئة بحلول نهاية العام ولن يتجاوز 50 بالمئة... اعتقد انه لن يكون هناك خطر من التضخم على المديين القصير والمتوسط." ويتوقع يول أن ينمو اقتصاد جنوب السودان بين خمسة وسبعة بالمئة هذا العام. وقال "نتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي هذا العام باعتبارنا دولة منتجة للنفط... نتوقع نموا بين خمسة وسبعة بالمئة هذا العام." وأضاف أن من المنتظر أن تقوم الحكومة أيضا بتسهيل أنظمة الضرائب والجمارك بضمها الى وزارة المالية. وتابع "الحكومة تنفذ اصلاحات في نظام الضرائب.. اعتدنا أن يكون لدينا مراكز متعددة لتحصيل الضرائب." وقال يول ان جنوب السودان ليس لديه عجز بالميزانية حاليا لانه يعمل بميزانية مستقرة دون أي التزامات ديون خارجية او داخلية.
