طالب خبراء اقتصاديون الدولة بزيادة حجم الصادرات غير البترولية لتعويض فاقد الموازنة. وأوصت ندوة ارتفاع سعر الصرف للنقد الأجنبي، بضرورة العمل على خفض الاستيراد للسلع غير الضرورية، وضبط التضخم والتركيز على الذهب كبديل وجذب الاستثمار الزراعي. ودعا الخبير الاقتصادي؛ الشيخ المك، الحكومة، في الندوة التى نظمها مركز التنوير المعرفي، لاتباع جملة من المعالجات الاقتصادية، أبرزها النهوض بإجمالي الناتج المحلي وترقية الصادرات غير البترولية التي لم تتجاوز المليار دولار. وحدد الخبير المعالجات في زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الزراعية والحيوانية والصناعية، مشيراً إلى وجود 600 ألف فدان صالحة لزراعة محصول القطن الذي ارتفع سعره عالمياً، بينما لم يتجاوز إنتاج هذا العام 200 ألف فدان. عجز تجاري " الخبير الاقتصادي الشيخ المك يؤكد أهمية تقليل الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف واتباع سياسات تقشفية مع وضع الضوابط لسفر الوفود إلى خارج السودان "وقال المك إن العجز في الميزان التجاري بلغ ملياري دولار مقابل ثمانية مليارات دولار، بسبب تدني سعر الصرف للعملة الوطنية. ونادى المك بضرورة تصحيح سياسات النهضة الزراعية لتحقيق أهدافها والاهتمام بزيادة إنتاج القمح والصمغ العربي الذي يمثل 85% من الإنتاج العالمي. وشدد على أهمية تقليل الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف واتباع سياسات تقشفية، مع وضع الضوابط لسفر الوفود إلى خارج السودان، وذلك لجهة تثبيت سعر الصرف بجانب استقطاب التمويل والاستثمار الأجنبي للإسهام في زيادة الإنتاج. من جانبه قال د.عبدالمنعم محمد الطيب إن أبرز أسباب ارتفاع النقد الأجنبي والدولار خروج النفط من الموازنة العامة للدولة بعد انفصال الجنوب، مشيراً لوجود فجوة في الموارد تصحبها زيادة مطردة في حجم الاستهلاك والالتزامات الخارجية للبلاد.