عزا خبراء اقتصاديون تدني سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى تسريب السلع السودانية المهمة إلى الخارج، بالإضافة إلى الإنتاج غير المتكافئ وتراجع الاهتمام بالقطاع الزراعي. وحث هؤلاء الخبراء الدولة إلى إصدار لوائح وضوابط جديدة لمعالجة الوضع وتوفير النقد الأجنبي، ودعا الخبير الاقتصادي وكيل وزارة المالية الأسبق الشيخ محمد المك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي والاتجاه إلى تقليص المستشارين بالدولة والوزراء و«حاشيتهم»، ووقف عقودات التشغيل الخاصة التي تصل أجورها إلى مليارات الجنيهات في الشهر، ونادى شيخ المك بعدم اللجوء إلى المعالجات البوليسية والقمعية تجاه المتعاملين بسوق النقد. واقترح الشيخ في «ندوة» أقامها مركز التنوير المعرفي بالخرطوم أمس اتباع سياسية تقشفية للحفاظ على موارد النقد الأجنبي. وقال إن خطوات الترشيد للصرف الحكومي تحتاج إلى خطوات عملية، وقال: لا نتوقع قيام الممولين الأجانب بتغيير وجهة نظرهم تجاه السودان وبالتالي لا نتوقع أي مساهمات من الخارج والضغط على الإنفاق العام، حيث من المتوقع أن ينخفض الانفاق الجاري بنسبة (20%) وسيرتفع العجز في الميزان التجاري نتيجة لفقدان عائدات الصادر من متوسط قدره (1347) مليون دولار إلى عجز قدره (4904) مليون دولار خلال العام الجاري. وقدر «المك» أن تدر عائدات إيجار خطوط النقل لحكومة الجنوب عائداً قدره (600) مليون دولار، وطالب بإدخال تحسينات في الإنتاج الزراعي وتنويع المنتجات الزراعية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لإنتاج السكر والدخول في تعاون اقتصادي مع حكومة الجنوب، وحمل شيخ المك الذي كان يتحدث في الندوة قوى المعارضة مسؤولية تدني سعر صرف الجنيه لأنها كانت تعمل ضد سياسات الحكومة وطالب المعارضة بالمساهمة في معالجة الآثار. ومن جانبه اتهم الاقتصادي د. عبد المنعم محمد الطيب، المصدرين بالتسبب في تدني سعر الصرف بتهريب السلع.