أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الإثنين، عن حزمة سياسات وقرارات اقتصادية من أجل تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين، موجهاً بضبط الأسواق ومحاصرة ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة وإحياء الحركة التعاونية في خدمات التجزئة. وقال، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الرابعة للهيئة التشريعية القومية "البرلمان"، إن الحكومة ستمضي في سياسة توفير النقد الأجنبي ومعالجة الصرف وترشيد الإنفاق الحكومي. وأوضح أن العام القادم سيشهد إنفاذ البرنامج الاقتصادي الثلاثي بهدف إحلال الواردات وتنويع الصادرات وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. ولفت البشير إلى أن الإنتاجية الجيدة للموسم الصيفي ستكون لها آثار إيجابية على حياة المواطن، رغم تفاوت وتباين معدلات هطول الأمطار في هذا الموسم. تعويض الفاقد " البشير: خطة العام القادم ترتكز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتعويض الفاقد من إيرادات النفط عن طريق اعتماد الزراعة والتعدين والكهرباء "وقال الرئيس السوداني إن خطة العام القادم ترتكز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتعويض الفاقد من إيرادات النفط عن طريق اعتماد الزراعة والتعدين والكهرباء والتصنيع محاور أساسية للتنمية. وأضاف "أن الإصلاح المنشود يتحقق بإعمال مبدأ المؤسسية في إعادة هيكلة الحكم والإدارة واعتماد الشفافية في الأداء والمسؤولية أمام القانون والرقابة والمحاسبة لدى إنفاذ السياسات من قبل الدولة والمجتمع". وثمن في هذا الصدد جهود وزارة العدل وديوان المراجعة فيما يتعلق بإبراء الخصم ومناهضة الفساد والتجاوزات وإحكام الشفافية في سبيل المحافظة على المال العام. ودعا البشير إلى ضرورة تعزيز الحس الوطني لدى الطلاب والناشئة فيما يتعلق بقيم العمل المنتج والادخار المفيد. وحث الهيئة التشريعية لمواصلة دورها في التقويم والرقابة، قائلاً: "نحن شركاء على درب الإصلاح والتطور المنشود".