طالب صحافيون سودانيون بأيلولة كل السلطات إلى مجلس الصحافة، والوصول إلى قانون يتناسب مع حرية الصحافة والتعبير، ومراجعة القوانين الأخرى التي تتقاطع مع حرية الصحافة، وقالوا إن تضييق الخناق على الحرية مرتبط بتآكل الشرعية السياسية للنظام. وشدد الصحافيون في ندوة "أبعاد حرية التعبير في المجتمعات النامية" بالبرلمان يوم الأحد على أهمية إلغاء الرقابة على الصحف والإذاعات، وحرية الوصول للمعلومات، وحرية التنظيم الصحافي والمهني لأهل المهنة. وأوضحوا أن القانون القادم لابد أن يتسق مع الدستور، وأن يتم اللجوء للقضاء الطبيعي لمعالجة تجاوزات الصحافة. من جانبه، أكد رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، فتحي شيلا، التزامهم التام بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات، وقال إن الحديث عن قانون جديد أثار بعض الشكوك، ووضع شيلا خيارين أمام الصحافيين بخصوص القانون، هما تعديل القانون الحالي أو البحث عن قانون جديد. وقال إن الرقابة لا تستطيع حجب المعلومات في الوقت الحالي، قبل أن يصفها بأنها "حاجة متخلفة"، وأضاف "الحوار مفتوح وعلينا أن نتمدد في قانون الصحافة والمطبوعات". وأبان أن الحرية الموجودة فيه أقل من الحرية الموجودة في الدستور، وأشار إلى أنه بعد انفصال الجنوب هناك مواد باتت غير صالحة ويجب أن تحذف.
