قال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي لجنوب السودان أن يستخدم إيرادات النفط الاستثنائية الحالية لتنويع اقتصاده إذ من المتوقع انخفاض إنتاج الخام للنصف بحلول عام 2020، فيما بدأ إنتاج (النفط) ينخفض بالفعل من ذروته في 2009. وسيطر الجنوب على ثلثي ما كانت تنتجه الدولة قبل الانقسام من الخام والذي كان يبلغ نحو 500 ألف برميل يومياً، ويشكل إنتاج النفط في الجنوب 98 في المئة من إيرادات الدولة. وتعاقدت جوبا منذ الاستقلال على بيع نفط بقيمة 2.14 مليار دولار. وقال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي لجنوب السودان "انتهاز فرصة صغيرة" حيث ما زالت الإيرادات تتدفق لبناء صناعات بديلة. وبدأ الإنتاج ينخفض عند حوالي 360 ألف برميل يومياً وباستبعاد حدوث اكتشافات جديدة من المرجح أن ينخفض للنصف بحلول 2020". معدل الفرد ورغم أن معدل الدخل السنوي للفرد في جنوب السودان 1000 دولار وهو أكثر من المتوسط لدى جيرانه، تعاني الدولة من الغياب التام للتنمية ولا يوجد بها سوى أقل من 100 كيلومتر من الطرق الممهدة. وقال الصندوق في أحدث توقعاته بشأن المنطقة: "مستويات رأسماله البشري والمادي منخفضة للغاية ومعدلات الأمية وانتشار الطرق أدنى منها في البلدان المجاورة رغم مستويات الدخل المرتفعة". وأضاف أنه ينبغي لجنوب السودان أن يرسي على الفور "مصداقية إطار عمل سياسته للاقتصاد الكلي بما في ذلك العمليات النقدية". ويقول محللون إن جنوب السودان يواجه خطر التحول إلى دولة فاشلة إذا لم يتمكن من إنهاء العنف القبلي وعنف المتمردين الذي أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص هذا العام وفقاً للأمم المتحدة.