بات الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، قريباً من المساءلة أمام البرلمان الإيراني بعد أن أعد عدد كبير من نواب البرلمان حملة التواقيع اللازمة لذلك. وجمع النواب 73 توقيعاً وهو النصاب القانوني لاستدعاء الرئيس. وقدم النواب المؤيدون لطرح المساءلة يوم الأحد 30 أكتوبر عريضة تحوي طلباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لاستدعاء الرئيس إلى البرلمان لمساءلته بسبب ما يقول النواب: "تجاهل أحمدي نجاد للقوانين والتشريعات". وطبقاً لتقرير صدر عن وكالة الأنباء الرسمية عن البرلمان الإيراني، فإن "حسين سبحاني نيا" وهو أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، قال: "إن عريضة الاستجواب سيتم دراستها في هيئة رئاسة البرلمان حتى تأخذ مجراها القانوني". ويضيف التقرير أيضاً: "إن النواب الذين قدموا طلب الاستجواب في جلسة علنية يوم الأحد وسادها الكثير من التوتر، تمكنوا من جمع التواقيع اللازمة والتي وصلت ل73 توقيعاً كنصاب قانوني من أجل تمكينهم من استدعاء الرئيس لمساءلته، وأن النائب الأصولي المنتقد للرئيس محمد رضا باهنر: "قدم عريضة طلب الاستجواب هذه لرئاسة البرلمان". من جهتها، قالت وكالة "مهر" للأنباء، إن هيئة رئاسة البرلمان ستتخذ قرارها بشأن إحالة الملف لواحدة من اللجان المختصة في البرلمان من أجل دراسة الطلب، وبعد ذلك ستبدي اللجنة رأيها حول الطلب، وسيتم مناقشة الطلب في جلسة علنية في البرلمان".
