أقالت حكومة جنوب السودان رئيس مفوضية مكافحة الفساد بولين رياك وعينت بديلاً عنه القاضي جون جاتويتش لول في مطلع الأسبوع في محاولة لتنشيط الهيئة التي لم توجه إدانة واحدة منذ إنشائها في عام 2006. ولم تفسر حكومة الجنوب سبب التغيير. ويعتمد جنوب السودان بصورة كبيرة على أموال المانحين وإيرادات النفط ويتعرض لضغوط للتصدي لمزاعم الكسب غير المشروع منذ انفصاله عن السودان في يوليو. وذكر بيان على موقع حكومة جنوب السودان على الأنترنت أن القاضي جون جاتويتش لول أصبح رئيس مفوضية مكافحة الفساد ليحل محل بولين رياك يوم السبت. لكن الرئيس سلفاكير تعهد مراراً بالقضاء على الفساد في دولته الذي يمثل إنتاج النفط فيها 98 في المئة من إيراداتها الحكومية. وأُحيلت ثلاث قضايا فساد إلى المحاكم منذ إنشاء المفوضية قبل خمس سنوات لكن لم تصدر أحكام في أي منها حتى الآن. وهناك خمس أخرى أمام وزارة العدل. ويقول مسؤولون إن من الصعب إثبات الفساد عن طريق القانون الجنائي الحالي. ولا يوجد حتى الآن قانون للجرائم المالية في جنوب السودان. كما جرى استبدال رؤساء 19 لجنة ومؤسسة حكومية أخرى بينها غرفة المراجعة وشركة الكهرباء والمفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية.