تقوم حكومة الجنوب حالياً بدعم مفوضية مكافحة الفساد في الاقليم باجراءات هيكلية وقانونية إضافية. وحسب إقتراحات طرحت في مجلس الوزراء يوم الجمعة من قبل نائب الرئيس د. رياك مشار وبمساعدة رئيس مفوضية مكافحة الفساد د. بولين رياك - فقد تشكلت ترتيبات فنية وزارية لمتابعة تنفيذ وفعالية اجراءات المفوضية. وتقرر عقد إجتماع كل ستة أشهر لمتابعة تقدم ومشاكل المفوضية وطرح موجهات أخرى برئاسة رئيس الحكومة وعضوية كل الوزراء وحكام الولايات ورؤساء المفوضيات والغرف المستقلة ورؤساء اللجان البرلمانية ذات الصلة والوزراء الولائيين للشؤون البرلمانية. وفي غضون ذلك وزعت المفوضية استمارات لكل المسؤولين في حكومة الجنوب لاعلان دخولهم وممتلكاتهم وديونهم. وحسب القرار فان كل شاغلي المناصب التنفيذية والتشريعية والقضاة وكبار موظفي الخدمية المدنية في كل مستويات حكومة الجنوب وكذلك الاشخاص الذين يعملون في المنظمات غير الحكومية او تلك التي تستخدم الموارد العامة، عليهم ان يملأوا هذه الاستمارات واعادتها للمفوضية بنهاية مايو 2010م بعد اجراء الانتخابات في ابريل. وحسب قانون المفوضية فان المعلومات التي ترد في استمارة الاعلان يجب ان تكون صحيحة في كل اوجهها حسب علم الشخص الذي يملأ الاستمارة وحسب القانون، كذلك يجب اعلان دخول وممتلكات وديون الزوج والزوجة والاطفال والتوابع. القائمة الطويلة للاعلان المطلوب للدخل والممتلكات التي يحوزها المسؤول تشمل تفاصيل الاموال في البنك او في المؤسسات المالية أو في اليد، وذلك بتقديم مفردات البنك / المؤسسة المالية واسم او اسماء حاملي الحساب ورقم الحساب ونوعيته والاموال المستحقة لمالك او ملاك الحساب. اذا كان لدى المسؤول أموال في بنوك خارج جنوب السودان فان القانون يلزمه/ يلزمها لتقديم تفاصيل ذلك القطر وتفاصيل الحساب. ويلزم القانون ايضاً المسؤولين بتقديم تفاصيل دخولهم التي جنوها في الشهور الاثني عشر الاخيرة السابقة لخدمتهم الحالية وتقديم تفاصيل دخولهم السنوية. بخصوص إعلان الممتلكات فقد قسمتها المفوضية إلى اصول ثابتة غير قابلة للنقل (مثل الاراضي أو المنزل أو المبنى) وممتلكات غير ثابتة (مثل المواشي والسيارات والشاحنات والآليات واللآلئ والمجوهرات الثمينة وذهب الزينة والقوارب والطائرات.. الخ..)، كما يلزم القانون تبيان تفاصيل الممتلكات الثابتة - الحجم والمساحة والقيمة والموقع وتاريخ حيازتها ومصادر الاموال المستخدمة في الشراء او التحسين والوضع الحالي لهذه الممتلكات. الاعلان يشمل ايضاً الاسهم اومصالح اخرى ربما في حوزة المسؤول، ويجب اعلان الممتلكات المملوكة شراكة وحسابات الاعمال الخاصة - شراكة أم فردياً داخل وخارج جنوب السودان. ويلزم القانون إيراد تفاصيل ديون المسؤول - مثل المرتبات المدفوع مقدماً والديون الواجبة السداد. استمارة الاعلان ذات ال (14) صفحة ايضاً تلزم اي مسؤول يتم تعيينه من الآن فصاعداً ملء الاستمارة وتقديمها للمفوضية خلال (30) يوماً من مباشرة المسؤول الجديد لعمله الجديد. الاعلان سياسة دائمة وسوف يعمل به سنوياً في او قبل نهاية فبراير من كل سنة وعند انهاء الخدمة. ويقول بيان المفوضية ان كل المعلومات الواردة في الاستمارة سوف تحفظ بطريقة سرية آمنة ولن تكون معرضة للتحري العلني ما لم تتطلب تحرياً علنياً. الحرب ضد الفساد في جنوب السودان بدأت منذ العام 2006م، بعد أقل من عام منذ تشكيل الحكومة في العام 2005م وتعهدت حكومة الجنوب باجتثاث الفساد كلية - هذا الوباء تغول على اقتصاد الاقليم الذي دمرته الحرب. ولكن لم يحاكم أي مسؤول حكومي بواسطة المفوضية في السنوات الأربع الأخيرة رغم ان بعضهم متهمون بالاستيلاء على أموال عامة. هناك أكثر في ألف قضية فساد ما زالت في مكتب رئيسة المفوضية التي طالما طالبت بسلطات ليس فقط للتحقيق في قضايا الفساد، ولكن ايضاً لمحاكمة المتهمين، وحذرت د. بولين مشار انها تتوقع مقاومة شرسة من المتهمين بالفساد. سلطة محاكمة المتهمين كانت في البداية تحوزها وزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية. وكانت رئيسة المفوضية قد صرحت ايضاً ان مؤسستها سوف تطارد المتهمين الهاربين عبر الحدود في الخارج - فالمفوضية ستنسق مثل هذا التفويض مع المؤسسات ذات الصلة في الاقطار الاخرى للقبض على الهاربين. ولكن الدكتورة بولين لم تفصح كيف ستتأكد المفوضية من صحة كل المعلومات الواردة في الاستمارة؟ وكيف ستتوصل الى معلومات مخفية وكيف تتعامل مع المسؤول الذي يقدم معلومات زائفة؟