أبدت الحكومة الكينية عميق أسفها لقرار المحكمة الكينية بشأن توقيف الرئيس السوداني، واعتبرته مهيناً للسودان ورمز سيادته قبل أن تتعهد باستئناف الحكم على وجه السرعة، وأفادت الخرطوم برغبة الرئيس الكيني إرسال مبعوث رئاسي خاص لاحتواء الأزمة. وأصدر قاضي كيني، يوم الإثنين، مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير استجابة لطلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين، ومفاده أن كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة على توقيف البشير. وتعرّضت كينيا لانتقادات شديدة من المحكمة الجنائية الدولية وحكومات أجنبية لعدم اعتقالها البشير عندما حضر احتفالاً بمناسبة إقرار دستور جديد لكينيا في أغسطس العام الماضي. وقال وزير الخارجية الكيني، موسيس ويتانقولا، في بيان أصدره في بومجبورا ببورندي، يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستطالب النائب العام الكيني بتقديم استئناف على وجه السرعة بالنظر لأهمية مصالح كينيا وعلاقاتها الإقليمية. وتأتي الخطوة بعد إقدام السودان على طرد سفير كينيا واستدعاء سفيره من نيروبي. شجاعة البشير وجاء في بيان الخارجية الكينية "أن الرئيس البشير يتحلى بشجاعة غامرة لتخطي تحديات عصية في تنفيذ اتفاق السلام الشامل". وذكر البيان أن كينيا ستستمر في دعم جهود الاتحاد الأفريقي والقرار الذي اتخذه اجتماع الرؤساء الأفارقة في فبراير 2009م والقاضي بالتحذير من محاكمة الرئيس البشير، مؤكداً مساندة نيروبي لموقف الاتحاد الأفريقي. وقالت الخارجية الكينية في بيانها إن القرار القضائي يعتبر إهانة للسودان ورمز سيادته، واعتبرته "غير مساعد". وقال موسيس ويتانقولا إن حكومته "تعبر عن قلقها العميق من هذا الحكم الضار الذي أصدرته المحكمة العليا وستفعل ما في وسعها لحماية العلاقات". وأكد الأمين الدائم لوزارة الخارجية الكينية، ثويتا موانجي، ل"رويترز" أنه "لا سبيل إلى تفسير طرد السفير على أنه انهيار للعلاقات، فنحن تربطنا علاقات ممتازة بالخرطوم". وقال موانجي: "نحن على اتصال بالخرطوم وسنجري محادثات معهم في الأيام القليلة القادمة". توقعات الخرطوم من جانبها، قالت وزارة العدل السودانية في بيان مساء الثلاثاء، إن قرار القضاء الكيني جاء مخالفاً للقانون الدولي العرفي والتعاهدي، مؤكدة أن القرار لا يستند إلى مرجعية قانونية، وتوقعت إلغاءه بواسطة السلطات المختصة في كينيا. في ذات السياق، أفادت الخارجية السودانية، يوم الثلاثاء، بتلقيها مذكرة من السفارة الكينية بالخرطوم تفيد فيها برغبة الرئيس الكيني، مواي كيباكي، إرسال مبعوث رئاسي خاص للخرطوم الأسبوع المقبل لبحث تطورات الأوضاع بين البلدين على خلفية مذكرة قرار المحكمة الكينية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، العبيد مروح، إن المذكرة تطلب من السلطات المختصة في السودان إكمال ترتيبات الزيارة المرتقبة، وذكر "أن الخارجية أحالت المذكرة إلى رئاسة الجمهورية لتلقي التوجيهات بشأنها".
