تجاهلت بلدية القضارف، قراراً أصدره المجلس التشريعي، بالترخيص لما يقارب 500 ركشة، لحل مشكلات اجتماعية آنذاك، في وقت كثفت إدارة المرور حملات المطاردة لسائقي المركبات من هذا النوع ما أحالهم لفئتين، عطالة ومخالفين للقانون. وأصدرت البلدية في السابق قراراً بإيقاف الترخيص للركشات واستمر القرار لفترة زمنية طويلة، لكن المجلس التشريعي وجهها لاحقاً بفتح باب الترخيص لما يقارب 500 ركشة تقديراً لبعض الحالات الاجتماعية. وأفاد مراسل الشروق من القضارف، بأن القرار لم يجد حظه من التنفيذ وظل حبيس الأدراج ولم يرد من البلدية أي تعليق حول الأمر الذي يلفه الغموض، مؤكداً استمرار حملات المطاردة التي تقودها إدارة المرور ضد سائقي الركشات الذين أبدوا تذمراً واستياءً كبيرين من هذه المعاملة غير الحميدة. مشقة الهروب وأضاف أن غالبية من هؤلاء برغم أنهم يعولون أسراً تركوا المهنة وانضموا إلى قائمة العطالة، بينما ظل بعضهم يكابد مشقة الهروب من رجل المرور أو مواجهة مصير الغرامة والتسجيل ضمن المخالفين للقانون. وشن سائق ركشة، علي سلمان، في استطلاع للشروق، هجوماً على سياسات الولاية، مؤكداً أنها تقوم باستيراد الركشات وتمنع في ذات الوقت الترخيص، مضيفاً أن الغرامات التي تفرض عليهم كبيرة للغاية وأنها تنتقص من الإيفاء بمتطلبات الأسرة من تعليم وغذاء وصحة. وأضاف أن هذه المطاردات أرهقت كاهلنا وأصبحنا نفكر في مخرج آخر ولا سبيل من العمل في هذه الركشات في ظل عدم توفر الوظائف، قائلاً جميعنا نحمل شهادات جامعية وعملنا في هذه المهنة بقصد الكسب الشريف وتوفير دخل إضافي للأسرة. لكن صاحب ركشة آخر، الصادق رزق، أعاب على أصحاب الركشات استمرارهم في المخالفة، وقال كانت الفرصة مفتوحة أمامهم للحصول على تلك الرخص في السابق، لكنهم استخسروا دفع أموال مقابل ذلك، موضحاً أنه لا يتعرّض إلى أي مضايقات لأنه ملتزم باللوائح القانونية، مشدداً على أهمية احترامها. وأكد نائب رئيس المجلس التشريعي، محمد عبدالله، للشروق، أن المجلس وجه البلدية منذ أكتوبر الماضي بالترخيص لما يقارب 500 ركشة مراعاة لبعض الظروف الأسرية الطارئة ولسد الحاجة للركشات والتي تقلص عددها بعد أن أصدرت المحلية قراراً بمنع أي ركشة تم التصديق لها من المحليات المجاورة.
