أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي. وقال التلفزيون المصري إن طنطاوي كلّفهم برعاية الفقراء ومكافحة الفساد، واستمر في الحكومة الجديدة 12 وزيراً من الحكومة السابقة. لكن محتجين يعتصمون أمام مبنى مجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوع ويمنعون الدخول، مطالبين بإنهاء الإدارة العسكرية لشؤون البلاد فوراً بعد سلسلة من المواجهات الدموية بين الشرطة ونشطاء في البلاد. وأجرى رئيس الوزراء الجديد، كمال الجنزوري، مشاورات تشكيل الحكومة في معهد التخطيط في ضاحية مدينة نصر في شرق القاهرة. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط قد كلّف الجنزوري وهو رئيس وزراء أسبق بتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" بعد مظاهرات احتجاج عنيفة في القاهرة ومدن أخرى قتل فيها 42 ناشطاً وأصيب ألفان. وبعد أيام من التردد كشف الجنزوري عن وزير الداخلية الجديد، اللواء محمد إبراهيم يوسف، الذي عمل في السابق مديراً لأمن محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة. واستمر في الحكومة الجديدة 12 وزيراً من الحكومة السابقة التي كان يرأسها عصام شرف، بينهم وزير ووزيرة عملا في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك.