أدى اعضاء الحكومة المصرية الجديدة التي يترأسها كمال الجنزوري اليمين بعد ظهر الاربعاء امام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، الذي يقوم فعليا مقام رئيس الجمهورية، بحسب ما اعلن التلفزيون الرسمي. وقبيل أداء اعضاء الحكومة اليمين، اصدر المجلس العسكري مرسوما بتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء عدا تلك المتعلقة بالقوات المسلحة والهيئات القضائية. وينص المرسوم الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية على انه “في ما عدا إختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية يفوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وذلك على النحو المبين تفصيلا بقرار التفويض الذى يصدر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى هذا الشأن”. وأعلن الجنزوري مساء الثلاثاء أن اعادة الأمن واخراج الاقتصاد المصري من الازمة الحادة التي يواجهها على رأس اولويات حكومته. وتم تكليف الجنزوري بتشكيل حكومة منذ اسبوعين. الا انه طلب مهلة لاختيار الوزراء الجدد وكانت المشكلة الاساسية التي واجهته هي اختيار وزير لللداخلية سيكون عليه في المرحلة المقبلة مهمة اعادة الامن الى الشارع المصري من ناحية وضبط تعامل قوات الامن مع المتظاهرين من ناحية اخرى بعد ان ادى التصدي العنيف من قبل الشرطة للمتظاهرين في ميدان التحرير الشهر الماضي الى اكبر ازمة سياسية في البلاد منذ اسقاط مبارك. وبعد مشاورات طويلة، اعلن رسميا الاربعاء تعيين اللواء محمد ابراهيم (62 عاما) وزيرا للداخلية. وشغل اللواء ابراهيم، الذي كان احيل الى التقاعد، عدة مناصب في وزارة الداخلية ابرزها موقع مدير امن الجيزة. ومنذ بدأ يتردد اسمه كمرشح لوزارة الداخلية، انتقده الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي معتبرين انه كان مسؤولا عن التفريق العنيف لاعتصام اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود في حي المهندسين (محافظة الجيزة) عام 1995 الذي ادى الى مقتل ما لا يقل عن عشرين لاجئا انذاك. ومن ابرز الوزراء الجدد في الحكومة وزير الاعلام اللواء السابق في الجيش المصري محمد انيس الذي يحل محل اسامة هيكل الذي وجهت اليه انتقادات عنيفة من قبل الناشطين والحركات الشبابية وصلت الى اتهامه باستخدام شاشة التلفزيون الحكومي للتحريض على الفتنة الطائفية اثناء الاشتبكات التي وقعت بين قوات الجيش ومتظاهرين اقباط في التاسع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي. واحتفظ 12 وزيرا من الحكومة السابقة بمناصبهم على رأسهم وزراء الخارجية محمد كامل عمرو والسياحة منير فخري عبد النور والكهرباء حسن يونس والتعاون الدولي فايزة ابو النجا. اما وزارة المالية فأسندت الى ممتاز السعيد الذي كان يشغل منصب وكيل الوزارة نفسها. ويتوقع المحللون ان يتولى الجنزوري وهو اقتصادي كان شغل منصب وزير المالية في عهد مباك، ادارة الملف الاقتصادي. وشهدت مصر ما بين التاسع عشر والسادس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تظاهرات تطالب بانهاء حكم المجلس العسكري وتسليم السلطة الى حكومة مدنية. وأدت هذه التظاهرات، التي تخللتها اشتباكات مع قوات الامن اوقعت اكثر من 43 قتيلا و3 الاف جريح، الى استقالة حكومة عصام شرف، كما دفعت رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الى التعهد بتسليم السلطة بالكامل الى مؤسسات مدنية فور انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعد لا يتجاوز نهاية حزيران/يونيو المقبل. ولم يرض تكليف الجنزوري برئاسة الحكومة المتظاهرين الذين اعتبروه منتميا الى نظام مبارك ومازال عشرات منهم معتصمين امام مقر مجلس الوزراء في قلب القاهرة لمنع رئيس الوزراء المكلف من دخول المبنى.
