أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية نهر النيل في اجتماعه الدوري بالأمانة برئاسة وزير التربية والتعليم والمعارف والي الولاية بالإنابة كمال الدين إبراهيم مشروع موازنة العام المالي 2012م، وقال وزير المالية إنها جاءت متماشية مع السياسات الكلية للدولة. واستمع المجلس لتقرير مفصل قدمه وزير المالية والاقتصاد مدثر عبد الغني أوضح من خلاله السياسات العامة للموازنة. وبعد التداول أشاد المجلس بالشفافية في بنود الموازنة خاصة في جانب الإيرادات وأوجه الصرف والتركيز على قضايا التنمية بالمحليات وذلك بالتنسيق مع المحليات عبر صندوق التنمية. وذكر وزير المالية بالولاية مدثر عبدالغني أن مشروع الموازنة ركز على قضية الإنتاج وزيادة الإنتاجية واستكمال مشروعات التنمية والخدمات بالولاية بجانب الوظائف وتعويضات العاملين. وأشار إلى اهتمامهم بمشاريع الحد من الفقر ومشروعات تشغيل الخريجين، وأبان أن الموازنة أفردت مساحة مقدرة لمشاريع التنمية والخدمات بمحلية البحيرة. وأعرب أعضاء المجلس عن أملهم في أن تلبي الموازنة تطلعات إنسان الولاية، هذا وسوف تعرض الموازنة على مجلس الولاية التشريعي لإجازتها بصورتها النهائية.