أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي، السبت، دستوراً مؤقتاً يفتح المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات بعد شهر ونصف على انتخاب أعضائه. وتم إقرار النص بمجمله بغالبية 141 صوتاً مقابل 37 صوتاً. وناقش أعضاء المجلس المكون من 217 عضواً مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكون من 26 فصلاً قبل التصويت على النص بمجمله بعد خمسة أيام من المناقشات الماراثونية التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان. ووصف رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر، إقرار الدستور المؤقت بأنه "لحظة تاريخية وإنطلاق لتونسالجديدة". وأعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع، بحسب قوله، خيرة أبناء تونس بفضل ثورة الشعب. ويحدد الدستور شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة المتوقعة مبدئياً خلال عام وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي. وأعلن بن جعفر بدء قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن انتخاب الرئيس سيحصل بعد ظهر الإثنين.