فاز حزب النهضة الإسلامي في انتخابات المجلس التأسيسي التاريخية التي جرت في تونس الأحد الماضي بحصوله على 90 مقعداً (41,47 بالمئة)، بحسب النتائج النهائية الموقتة التي أعلنها مساء الخميس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي. وحال إعلان نتيجة الانتخابات للمجلس التأسيسي المكون من 217 عضواً، تدفق أنصار النهضة على شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية، رافعين علم تونس ورايات النهضة، ومطلقين العنان لأبواق سياراتهم فرحاً. وحزب النهضة الذي كان ناشطوه قمعوا بشدة في عهد نظام بن علي، والذي حصل على تأشيرة العمل القانوني بعد الثورة التي أطاحت به، يدشن بهذا الفوز دخوله من الباب الكبير للساحة السياسية التونسية، وستكون له الكلمة في كافة القرارات التي تخص مستقبل البلاد. وحل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي) بزعامة المنصف المرزوقي ثانياً وحصل على 30 مقعداً (13,82 بالمئة)، محققاً بذلك نتيجة جيدة لم يكن أي من المحللين يتوقعها قبل الانتخابات، ليصبح فاعلاً أساسياً في الحياة السياسية التونسية. وجاء حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يسار) بزعامة مصطفى بن جعفر ثالثاً ب21 مقعداً (9.68 بالمئة). إسقاط قوائم "الهاشمي" وكانت "مفاجأة" الاقتراع، قوائم "العريضة الشعبية" بزعامة الثري التونسي المقيم بلندن الهاشمي الحامدي، التي حلت في المرتبة الرابعة، وحصلت على 19 مقعداً (8,76 بالمئة)، وذلك بالرغم من إسقاط ست من قوائمها بسبب مخالفات مالية أو لعلاقة بالحزب الحاكم سابقاً. وأعلن الحامدي مساء الخميس لوكالة "فرانس برس" سحب جميع قوائمه، مشيراً إلى أن من سيبقى منها في المجلس التأسيسي لن يمثله، في حين اندلعت أعمال عنف في سيدي بوزيد استهدفت بالخصوص مقر حزب النهضة الذي كان أمينه العام حمادي الجبالي رفض إشراك "العريضة الشعبية" في مشاوراته للتحضير للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الإطاحة ببزين العابدين بن علي. وحل الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة نجيب الشابي خامساً ب17 مقعداً (7,83 بالمئة)، ثم القطب الديمقراطي الحداثي (تحالف يساري)، وحزب المبادرة بزعامة آخر وزير خارجية في عهد بن علي، حيث فاز كل منهما بخمسة مقاعد. ولم تحصل قوائم أقصى اليسار المدعومة من حزب العمال الشيوعي التونسي إلا على ثلاثة مقاعد. وتسجل المرأة حضورها في المجلس التأسيسي ب49 عضواً أغلبهن من النهضة. وتعتبر هذه النتائج مؤقتة لحين الانتهاء من الطعون أمام المحكمة الإدارية في أجل أقصاه خمسة أيام. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 77.65 بالمئة من الناخبين المسجلين إراديا و14.2 بالمئة بين باقي الناخبين. وبعد انتهاء آجال الطعون من المقرر أن يدعو الرئيس الموقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب للاجتماع. وسيتولى المجلس التأسيسي، الذي عادت بانتخابه الشرعية الدستورية لمؤسسات الدولة في تونس، وضع دستور "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس، وأيضاً تقرير السلطات التنفيذية وتولي التشريع لحين إجراء انتخابات عامة في ضوء مواد الدستور الجديد.
