هجر أكثر من 600 أستاذ جامعي من حملة الدكتوراة، الجامعات السودانية بسبب الحالة الاقتصادية وعدم إشراكهم باتخاذ القرار في الدولة. وبالمقابل، قللت وزارة التعليم العالي من الأمر، مؤكدة أن عدد المهاجرين قليل جداً مقارنة بالموجودين. واحتج عدد من أساتذة الجامعات في ملتقى التعليم العالي على الأوضاع في الجامعات، منبهين الدولة لمنحهم فرصة المشاركة في اتخاذ القرار والمساهمة في حل القضايا بأسلوب علمي بعيداً عن السياسة التي ألقت بظلال قاتمة على مجمل الأوضاع في الدولة. وأرجعوا هجرة أكثر من 600 أستاذ من حملة الدكتوراة بمختلف الجامعات السودانية إلى الظروف الاقتصادية الطاحنة والبحث عن فرص عيش أفضل، بجانب أن أكثرهم فقد الأمل في إحداث تغيير على الصعيد الجامعي والمجتمع ككل. مشقة العمل وأكد أستاذ الفيزياء بالجامعات السودانية، عبدالمنعم أرتولي، للشروق، أن العمل في الجامعات بعد هذا الترهل الكبير الذي شهدته أصبح فيه مشقة وأن الأساتذه الذين هاجروا يرغبون في وضع مادي وأكاديمي ومعنوي مريح، خاصة وأن هنالك قناعة بصعوبة تغيير مفاهيم المجتمع. وطالب أرتولي بضرورة منح أساتذة الجامعات فرصة للمشاركة في أخذ القرار في قضايا الدولة على الأصعدة كافة، مشدداً على أهمية توفير بيئة صالحة للطالب الجامعي والأستاذ معاً، خاصة وأن هنالك هجرة متصاعدة من الطرفين. وانتقد عميد شؤون الطلاب بجامعة النيلين الطاهر الفادني تحديد سن المعاش للأستاذ الجامعي، مؤكداً أن هذا فيه ظلم كبير يقع عليه في المقام الأول، وعلى الدولة التي تحتاج إلى خبرات وكفاءات قديمة لتدريب النشء وتحريك عجلة التنمية. بالمقابل، قللت وزارة التعليم العالي من هجرة حملة الدكتوراة، لافتة إلى نسبة الذين هاجروا تعد بسيطة للغاية مقارنة بعدد 11 ألف أستاذ جامعي يعملون بالجامعات، وقال أمين عام التعليم العالي، عمر أحمد عثمان، للشروق: "لا أعتقد أن عدد المهاجرين يشكل هاجساً، فهم نسبة ضئيلة مقارنة بالموجودين ويمارسون عملهم بنشاط. لكن نائب الرئيس السوداني، الحاج آدم، أكد في حديث سابق بمؤتمر التعليم العام والعالي، أن وضع الأساتذة في الجامعات يحتاج إلى ثورة، وقال: "أتذكر عندما كنت طالباً كيف كان المعلم وبالمقارنة بوضع الأستاذ الجامعي حالياً أقول إن أمره يحتاج إلى ثورة".