طالبت اللجنة المشتركة لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، في أول اجتماع لها بالخرطوم برئاسة الوسيط المشترك ورئيس بعثة اليوناميد إبراهيم قمباري، أطراف الوثيقة لضرورة العمل على التنفيذ الكامل لبنود وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية. وقالت اللجنة في بيان صحفي يوم الأحد، إن الاجتماع ناقش التقرير الذي قدمة رئيس لجنة إطلاق النار الفريق باتريك تياموفيا حول الأوضاع الأمنية في دارفور ومدى تنفيذ الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية. وأضاف البيان أن الأطراف اتفقت من حيث المبدأ على التعامل مع قوات حركة التحرير والعدالة بخارج السودان بطريقة يتم الاتفاق عليها بصورة مشتركة، وأن ترفع الحركة أسماء وعتاد قواتها خارج السودان للحكومة وأن تبلغ اللجنة المختصة بوقف إطلاق النار. سجناء الحركة وحول سجناء حركة التحرير اتفقت اللجنة على رفع الأمر إلى اللجنة السياسية المشتركة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، بينما وافقت الحركة على رفع أسماء ممثليها بشأن الترتيبات الأمنية للجنة. من جانبه دعا إبراهيم قمباري المجتمع الدولي لضرورة تقديم الدعم والمساندة للجنة المشتركة لوثيقة الدوحة لسلام دارفور. وقال قمباري في ختام مداولات اللجنة المشتركة إن وثيقة الدوحة تمثل الطريق الوحيد والأمثل لتحقيق السلام في دارفور. مشيداً بروح التعاون التي سادت المباحثات. وأشار قمباري لتحسن الأوضاع الأمنية على الأرض بدارفور، وتابع: "الوضع مستقر بما فيه الكفاية لعودة النازحين واللاجئين"، مشيراً لوجود بعض التحديات التي يمكن تجاوزها بتعاون الأطراف ذات الصلة. من جانبه أعلن الدكتور التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية رئيس حركة التحرير والعدالة أن تشكيل السلطة الإقليمية لدارفور سيكون في غضون اليومين المقبلين، وعزا أسباب تأخر إعلانها للإنشغال بإعلان تشكيل الحكومة القومية.
