أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، قراراً بدعوة البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته يوم 23 يناير/كانون الثاني المقبل، مباشرة بعد انتهاء الانتخابات التي تختتم اليوم جولة الإعادة لمرحلتها الثانية. ويعني القرار أن المجلس سيبدأ مباشرة صلاحياته الدستورية دون انتظار انتخاب مجلس الشورى. ويمهد القرار لنقل الصلاحيات التشريعية والرقابية من المجلس العسكري إلى البرلمان المنتخب، بينما تنتقل الصلاحيات الرئاسية إلى الرئيس المنتخب في وقت لاحق. وفي الأثناء، أعلن المجلس الاستشاري -في ختام اجتماعه الليلة الماضية- أن سيناريوهات نقل السلطة في مصر محددة باستفتاءات شعبية ملزمة، وأن أي تعديل في مسارات نقل السلطة يحتاج إلى توافق وطني وإصدار إعلان دستوري جديد لتنفيذه. وكان المجلس عقد جلسة طارئة لمناقشة مشاريع القوانين، منها قانون انتخابات الرئاسة، وإجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. ويأتي إعلان المجلس هذا رداً على مقترحات من بعض القوى السياسية بتعجيل انتخابات الرئاسة، كانت ضمن أعمال الاجتماع، بحيث تجرى في الذكرى الأولى للثورة المصرية في 25 يناير المقبل، بدلاً من الانتظار إلى نهاية يونيو/حزيران. من جهة أخرى، تختتم اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية التي تجري في تسع محافظات هي: الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان.