أعلن والي نهر النيل تعذر الوصول لاتفاق نهائي مع المناصير المتأثرين بقيام سد مروي من أصحاب الخيار المحلي والمعتصمين لنحو خمسين يوماً أمام مبنى الحكومة بالدامر، وأصدر الوالي الأربعاء مذكرة أفادت بأن بندين وقفا أمام التسوية. وقالت مذكرة والي نهر النيل الهادي عبدالله إنه رغم الاتفاق على قيام مفوضية لتنفيذ قضايا الخيار المحلي المرتبطة بالتوطين والتفويض إلا أن المفاوضات تعثرت عند نقطتين. وأشارت المذكرة إلى أن تعذر الوصول إلى اتفاق نهائي مع المعتصمين نتج عن تمسك لجنة المتأثرين بأن يكون هناك تفويض واضح من قبل رئاسة الجمهورية للولاية بشأن الملف، كما أنهم رهنوا رفع الاعتصام بهذا التفويض. وقالت المذكرة إن حكومة ولاية نهر النيل ستظل تتعامل مع الخيار المحلي كحق من حقوق المتأثرين ولن تغلق باب الحوار. البحث عن ضمانات من جانبه قال رئيس مجلس المتأثرين أحمد عبدالفتاح للشروق "ما يمنعنا من التوقيع أن الاتفاق لا يحمل ضمانات حقيقية والمناصير لا يريدون تكرار اتفاقات سابقة"، وأضاف أن الاتفاق قانون لا ينقل بالفم ولكن بالمكاتبة. وأفادت مذكرة الوالي بأن مفاوضات حكومة الولاية مع المتأثرين أقرت باعتبار كل الاتفاقات والقرارات والتوجيهات السابقة مرجعاً للاتفاق، وتكوين مفوضية يتم من خلالها تنفيذ قضايا الخيار المحلي (التوطين والتعويض) وتكون لها القدرة القانونية والمالية والإدارية لأداء مهمتها. وبحسب الاتفاق الذي لم يكتمل فإن المفوضية ستضطلع بإكمال حصر حقوق المتأثرين، تشييد المساكن بخدماتها، إقامة وإدارة وتشغيل مشروعات التوطين الزراعية، معالجة حقوق الترحيل والإعاشة وقضايا التزوير. كما نص الاتفاق على استكمال دفعية متبقي استحقاقات المتأثرين وفق برمجة يتم الاتفاق عليها، المواصلة فى بناء وتأسيس المؤسسات التعليمية والصحية ومراكز تنمية المجتمع ودور العبادة، إيصال الكهرباء القومية للمنطقة وربطها بالطرق القومية، بجانب وضع جدول زمني لمعالجة كافة القضايا التي تم الاتفاق عليها.
