الخرطوم 5 يناير 2012 — شهدت مدينة عطبرة بولاية نهر النيل أمس موجة احتجاجات عارمة قادها مئات المؤيدين لاعتصام المناصير بميدان العدالة بالدامر مطالبين الحكومة بتعويض عادل عن الخسائر التي تسبب فيها تهجيرهم من مناطقهم لبناء سد مروي. ونظم المحتجون مخاطبة سياسية بسوق عطبرة نددوا فيها بعدم قدرة الحكومة على حل القضية وتركها لالاف المواطنين فى العراء لكن الشرطة تصدت للمحتجين وفرقتهم وفى الخرطوم خرج طلاب المناصير بجامعة ام درمان الإسلامية وصولا الى سوق الشقلة وأقاموا مخاطبة سياسية وتفرقوا دون تدخل للشرطة . بينما أعلن والي نهر النيل الفريق الهادى عبدالله رسميا امس تعذر الوصول لاتفاق نهائي مع المناصير المتأثرين بقيام سد مروي من أصحاب الخيار المحلي والمعتصمين لنحو خمسين يوماً أمام مبنى الحكومة بالدامر، وأصدر الأربعاء مذكرة أفادت بأن بندين وقفا أمام التسوية. وقالت المذكرة إنه رغم الاتفاق على قيام مفوضية لتنفيذ قضايا الخيار المحلي المرتبطة بالتوطين والتفويض إلا أن المفاوضات تعثرت مع المعتصمين بعد تمسك لجنة المتأثرين بأن يكون هناك تفويض واضح من رئاسة الجمهورية للولاية بشأن الملف، كما رهننت اللجنة رفع الاعتصام باصدار التفويض. وقالت المذكرة إن حكومة ولاية نهر النيل ستظل تتعامل مع الخيار المحلي كحق من حقوق المتأثرين ولن تغلق باب الحوار. و قال رئيس مجلس المتأثرين أحمد عبدالفتاح "ما يمنعنا من التوقيع أن الاتفاق لا يحمل ضمانات حقيقية والمناصير لا يريدون تكرار اتفاقات سابقة"، وأضاف أن الاتفاق قانون لا ينقل بالفم ولكن بالمكاتبة. وأفادت مذكرة الوالي بأن مفاوضات حكومة الولاية مع المتأثرين أقرت باعتبار كل الاتفاقات والقرارات والتوجيهات السابقة مرجعاً للاتفاق، وتكوين مفوضية يتم من خلالها تنفيذ قضايا الخيار المحلي (التوطين والتعويض) وتكون لها القدرة القانونية والمالية والإدارية لأداء مهمتها. وبحسب الاتفاق الذي لم يكتمل فإن المفوضية ستضطلع بإكمال حصر حقوق المتأثرين، تشييد المساكن بخدماتها، إقامة وإدارة وتشغيل مشروعات التوطين الزراعية، معالجة حقوق الترحيل والإعاشة وقضايا التزوير. كما نص الاتفاق على استكمال دفعية متبقي استحقاقات المتأثرين وفق برمجة يتم الاتفاق عليها، المواصلة فى بناء وتأسيس المؤسسات التعليمية والصحية ومراكز تنمية المجتمع ودور العبادة، إيصال الكهرباء القومية للمنطقة وربطها بالطرق القومية، بجانب وضع جدول زمني لمعالجة كافة القضايا التي تم الاتفاق عليها. وكان العاملين بسوق عطبرة انحازوا الى المتظاهرين الذين هتفوا فى الشوارع تاييدا للمناصير ، واكد مصدر موثوق احتجاز السلطات الامنية لاكثر من 20 متظاهرا
