قطعت حكومة ولاية نهر النيل بفشل الوصول لاتفاق نهائي مع المناصير المتأثرين بقيام سد مروي من أصحاب الخيار المحلي والمعتصمين لنحو خمسين يوماً أمام مبنى الحكومة بالدامر، وكشفت بأن بندين وقفا أمام التسوية. بالمقابل قال المناصير إن ما يمنعهم من التوقيع أن الاتفاق لا يحمل ضمانات حقيقية بجانب عزمهم عدم تكرار اتفاقات سابقة. وقال والي نهر النيل الفريق الهادي عبدالله في مذكرة أمس، رغم الاتفاق على قيام مفوضية لتنفيذ قضايا الخيار المحلي المرتبطة بالتوطين والتفويض إلا أن المفاوضات تعثرت عند نقطتين، مشيراَ إلى أن تعذر الوصول إلى اتفاق نهائي مع المعتصمين نتج عن تمسك لجنة المتأثرين بأن يكون هناك تفويض واضح من قبل رئاسة الجمهورية للولاية بشأن الملف، كما أنهم رهنوا رفع الاعتصام بهذا التفويض، وقال الوالي إن حكومة الولاية ستظل تتعامل مع الخيار المحلي كحق من حقوق المتأثرين ولن تغلق باب الحوار. من جانبه قال رئيس مجلس المتأثرين أحمد عبدالفتاح ل(الشروق) "ما يمنعنا من التوقيع أن الاتفاق لا يحمل ضمانات حقيقية والمناصير لا يريدون تكرار اتفاقات سابقة"، وأضاف أن الاتفاق قانون لا ينقل بالفم ولكن بالمكاتبة
